يعد المجلس التصديري للأثاث برئاسة إيهاب درياس، ورقة عمل شاملة؛ لتقديمها لوزير الصناعة والتجارة الجديد المهندس طارق قابيل، تتناول أوضاع قطاع الأثاث والمشكلات والعوائق التي تواجهه سواء على مستوى الصناعة أو تصدير منتجاته، بجانب آليات مقترحة للتغلب على تلك المشكلات ومعاودة نمو الصادرات لتعويض التراجع الذي عانت منه خلال ال7 أشهر الماضية. وأكد أعضاء المجلس تفاؤلهم بتوجهات الحكومة الجديدة خاصة المجموعة الاقتصادية، التي ظهرت من خلال تصريحات الحكومة ووزراء المجموعة الاقتصادية، وبصفة خاصة وزير الصناعة والتجارة الجديد حول مستقبل الاقتصاد، مشيرين إلى أن تأكيد الوزير على أهمية إزالة جميع معوقات الصناعة والصادرات والعمل على توفير التمويل اللازم للنشاط الصناعي وتعهده بالعمل على حماية الصناعة المصرية، وفي نفس الوقت مزيد من الانفتاح على الأسواق الخارجية من خلال تعزيز اتفاقيات تحرير التجارة مع التكتلات الاقتصادية الكبرى، لا شك أمرا سيصب في مصلحة الاقتصاد القومي وزيادة معدلات نموه، وبالتالي المساهمة في توفير المزيد من فرص العمل لشبابنا. من ناحية أخرى، كشف اجتماع للمجلس التصديري، عن إلغاء هيئة التنمية الصناعية إصدار تراخيص مؤقتة للمصانع، إلا بعد موافقة الدفاع المدني الذي تشدد في اشتراطاته، خاصة فيما يتعلق بخطط الحماية من الحوادث والحرائق، ثم البيئة والداخلية ممثلة في أجهزة المباحث التي تطلب للموافقة تركيب كاميرات حديثة. وأكد إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، أن هناك نسبة كبيرة من المنشآت الصناعية بمصر لا تستطيع مجاراة تلك الاشتراطات الجديدة للدفاع المدني، ولذا نبحث بالتعاون مع غرفة صناعة الأخشاب، توقيع بروتوكول تعاون مع الدفاع المدني؛ لدعم قدرات القطاع الصناعي في مجال الأمن والسلامة، وتسهيل الوفاء بتلك الاشتراطات التي تتطلب تمويلا كبيرا، قد لا يتوافر لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ودعا إيهاب، جميع أعضاء قطاع الأثاث إلى البدء من الآن في توفيق أوضاع مصانعهم وورشهم، وفقا للاشتراطات الجديدة؛ حتى لا تعرقل تجديد تراخيصهم خلال الفترة المقبلة. من ناحية أخرى، وافق اجتماع المجلس التصديري على توقيع بروتوكول تعاون مع الإدارة المركزية لخدمة الفاعل الاقتصادي المعتمد بالجمارك، التي تقدم خدمات لكبار عملاء الجمارك تتمثل في تسهيل إجراءات الفحص الجمركي، بحيث يتم فحص الرسائل المصدرة لدى المصدر؛ نظرا للطبيعة الخاصة لمنتجات الأثاث، التي يجب أن تعامل بحرص شديد، إلى جانب مساعدة الشركات على تخفيض زمن الإفراج الجمركي لشحناتهم، مع موافاة المجلس بأي قرارات ومنشورات أو تعليمات تخص عمل الجمارك، وتؤثر على المتعاملين معها، وذلك لتعميمها على أعضاء المجلس التصديري بشكل دوري.
