عبرت بعض المنظمات النسوية عن استياءها لاستمرار وجود المجلس القومي للمرأة, رغم سقوط بعض من أركان النظام المصري وتنحي رئيس الجمهورية, إلا أن المجلس القومي للمرأة، الذي أسسته قرينة الرئيس السابق، والذي لم يتخذ موقفًا من الانتهاكات التي تعرض لها أبناء وبنات الشعب المصري منذ انطلاق الثورة، والذي يقوم بتمثيل النساء المصريات في الخارج في المؤتمرات الدولية.. وبالرغم من تقديم مستندات الإدانة التي تم تقديمها للنائب العام ضد بعض عضواته في قضايا قيد التحقيق الآن. وانطلاقا من تبني تحالف بعض المنظمات النسوية المصرية لجميع مطالب ثورة 25 يناير وتأكيدا علي مشاركة النساء في هذه المسيرة والعمل الدءوب من اجل إسقاط النظام بجميع مؤسساته ورموزه، فقد طالبت المنظمات النسوية وفي مقدمتها مؤسسة المرأة الجديدة علي سقوط شرعية المجلس القومي للمرأة وعدم اعترافهم به كممثل للنساء المصريات والعمل النسوي في مصر، وقد أعلنوا رفضهم التام لمحاولات قياداته تمثيل النساء المصريات في الفعاليات الدولية, ومطالبة تحالف المنظمات النسوية المصرية بشأن سرعة تشكيل مجلس رئاسي مدني، بتوافق وطني، يقوم بتشكيل لجنة مؤقتة من الشخصيات النسائية المشهود لها بالخبرة والكفاءة وبتوافق المنظمات النسوية والمجتمع المدني لتمثيل النساء المصريات عربيا ومحليا، ومشاركة النساء في صياغة حياتهم السياسية في المرحلة الحالية.