السيدات يرفضن حل المجلس القومي للمرأة إنجازاته كثيرة .. حقق مكاسب ل "حواء"

اثارت الدعوة التي وجهتها المنظمات النسوية المصرية بضرورة حل المجلس القومي للمرأة بأقصي سرعة ممكنة تساؤلات حول مصير هذا المجلس بعد أن وجهت إليه اتهامات بأنه لم يتخذ موقفاً من الانتهاكات التي تعرض لها أبناء وبنات الشعب منذ انطلاق ثورة 25 يناير ولكن ما رأي قيادات هذا المجلس المتهم بأنه كان من أنصار النظام السابق؟!
تقول د. أحلام حنفي - مقررة المجلس بالقاهرة: هذه الدعوة ظالمة لان المجلس لم يكن أبداً مرتبطاً بأشخاص وكل الذين يعملون به متطوعون ولا يتقاضون أي أجر وهدفهم تحقيق المكاسب للمرأة المصرية ورفع قدراتها تتساءل: هل من المعقول ضياع مجهود 10 سنوات.
أضافت ان المجلس حقق العديد من الانجازات منها منح الجنسية المصرية لأولاد المصرية المتزوجة من أجنبي بالاضافة إلي تخصيص 64 مقعداً للمرأة في البرلمان كما ان المجلس ساهم بشكل كبير في استخراج بطاقة الرقم القومي لجميع السيدات وكذلك البطاقات الصحية وبطاقات التموين كما تصدي المجلس لمشكلة الفقر ونجح في تدريب العديد من السيدات علي إقامة المشروعات الصغيرة ومنح قروض لهم لإقامة مثل هذه المشروعات.
تتفق معها د. نادية تكلا - مقرر مناوب للمجلس مؤكدة: ان المجلس القومي له انجازات بالفعل منها قوانين الأحوال الشخصية وتمكين المرأة اقتصادياً وسياسياً ومشروعات صحة المرأة وتعليم البنات وجميعها كانت من خلال المجلس.
أعربت عن اندهاشها من قيام العديد من عضوات المجلس لتقديم استقالاتهم رغم انهن يؤدين عملاً تطوعياً.
تقول د. قتنت محمود طلبة - مقرر بالمجلس بالقليوبية: ان محاولة حل المجلس بدعوي انه كان مرتبطاً بحرم الرئيس السابق مرفوضة لان المجلس مستقل ويقوم بدور التوعية وتنفيذ برامج للنهوض بالمرأة ولم يكن له أي صلة بالأحزاب خلال ال10 سنوات التي عمل بها.
تؤكد د. فرخندة حسن - أمين عام المجلس القومي للمرأة ان المجلس انشيء بقرار دستوري في إطار المادة 164 رقم 9 لسنة 2000 كمؤسسة حكومية دستورية مستقلة مثلها مثل باقي المجالس القومية المتخصصة في الدولة تم هذا بواسطة خبراء في القانون بوزارة العدل وغيرها من الأجهزة الحكومية المعنية ووافقت عليه الحكومة وتم نشر ذلك بالجريدة الرسمية.
أشارت إلي ان المجلس يتكون من 30 عضواً من الرجال والنساء المشهود لهم بالخبرة من بينهم قرينة الرئيس السابق اقتناعاً بأن وجودها هو ضمانة الحصول علي الحقوق حيث ثبت مع الزمن ان المطالب وان كانت دستورية ومشروعة لا تتم إلا إذا كانت بمساندة أو برعاية القيادة السياسية فمثلاً كانت المنظمات الأهلية علي مدي 50 عاماً تنادي بالمرأة قاضية.. ولم يتم أي شيء لتفعيل مطالب المرأة المصرية حتي وصلت المرأة إلي منصة القضاء مثلها مثل نساء الدول العربية والإسلامية.
أضافت قائلة: اختصاصات المجلس القومي للمرأة مطابقة تماماً لما جاء في وثائق الأمم المتحدة من الوصف الوظيفي المطلوب للآلية الحكومية للمرأة الذي التزمت به الدول الأعضاء مما وضع مصر في وضع مميز علي المستوي الاقليمي والدولي.. وضع يتيح لمصر الاستفادة من المنح والمعونات والقروض الدولية وهو موضوع هام خاصة في الوقت الحالي ويتم دراسته في اللجنة الوزارية برئاسة الوزيرة فايزة أبوالنجا وتخطط له في الفترة القادمة ان الجهات المانحة أو المقرضة للحكومة المصرية سواء كانت البنك الدولي أو الاتحاد الأوروبي أو هيئة المعونة الأمريكية أو أي من الحكومات الصديقة تؤكد جميعها بل وتشترط علي الحكومة علي ضرورة مشاركة المرأة والاستفادة من ثمار هذه المعونات سواء كانت معونات للتعليم أو للصحة أو للعمل والتشغيل أو للصرف الصحي أو لمياه الشرب إلي آخر مجالات التنمية.
اشارت إلي ان هذا الدور يقوم المجلس القومي للمرأة كجهة حكومية لها حق المتابعة والتقييم والتأكد من ادماج المرأة بصورة عادلة في خطط صرف هذه المنح والمعونات وايضاً لها حق مخاطبة المؤسسات الدستورية المعنية المباشرة مهما كان مستواها وهو دور هام لا يمكن الا لجهة حكومية القيام به.
اشارت ان المجلس يقوم حالياً باعداد تقرير لمتابعة تنفيذ الخطة القومية 2007 - 2012 فيما يخص المرأة وسوف ينتهي منه في شهر يونيه القادم وسوف يشير التقرير إلي كل السلبيات والايجابيات واجراءات صرف الموازنات في جميع محافظات مصر.
أضافت بأن المجلس كان له دور فعال في الكثير من القضايا والأخذ بالمقترحات وبجهد الوزير المستشار محمد عبدالعزيز الجندي - خرج قانون التحرش الجنسي للنور وهو ما كان يطالب به المجلس القومي للمرأة الحكومة منذ سنوات ليحمي نساء وفتيات مصر من التدهور الاخلاقي والممارسات الخطرة.
اشارت ان المجلس كان يسعي دائماً لحفظ حق الأسرة وليس حق المرأة فقط وقد طالب المجلس بأن يحصل الزوج علي معاش زوجته الموظفة المتوفاة وهذا ما كان الرجال محرومين منه علي مدي العقود الماضية وشارك المجلس في مشروعات تنفيذية عديدة منها مشروع المنح الصغيرة للمرأة الفقيرة في الريف ومشروع المرأة المعيلة والقضاء علي العنف ضد المرأة والمشاركة السياسية للمرأة والتي تجد نتائجها الآن في الاستفتاء الدستوري ومشاركة المرأة بصورة فعالة.
ونتساءل هل من المفروض إلغاء المجلس القومي بعد كل هذه النتائج التي توصلنا إليها.