نقلت وكالة "رويترز" للأنباء, أمس الخميس, عن وزير الخارجية الإثيوبي، هيلامريام دسالني، قوله: "إنّ بلاده لن تمنح مصر فرصة لفحص سد "الألفية" الذي تبنيه علي النيل، إذا لم توقع القاهرة اتفاقا جديدا تتخلي بموجبه عن حقها في النقض بشأن توزيع مياه النهر". ويأتي تصريح وزير الخارجية الإثيوبي علي خلفية طلب مصر رسميا من الجانب الإثيوبي توفير جميع البيانات الخاصة بسد الالفية المقترح انشاؤه علي النيل الأزرق علي الحدود السودانية - الاثيوبية, بشكل دقيق لتحديد تأثيراته علي طبيعة نهر النيل وكذلك علي دول المصب. وفي معرض سؤاله عن ما إذا كانت أديس أبابا ستسمح للقاهرة بفحص السد أجاب هيلامريام: "نحن مستعدون للتفاوض والمشاركة علي المستوي الأعلي والفني، لكننا دولة ذات سيادة".. مضيفا, "الاتفاقية الإطارية للتعاون التي وقعتها دول المنبع تمنح خيار الفحص لكل الدول، لذا يجب أن نشرك أنفسنا في اتفاق يمكننا فيه العمل معا علي قدم المساواة".