قررت محكمة جنح مصر الجديدة، برئاسة المستشار محمد غنيم، حبس هاني هلال وزير التعليم العالي السابق سنة مع الشغل والعزل من وظيفته، وكفالة 1000 جنية لإيقاف التنفيذ، وإلزامه بأن يؤدي لكل مدعي بالحق المدني 5001 مبلغ جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا، ومبلغ 50 جنيها مقابل أتعاب محاماة، لاتهامه بالامتناع عن تنفيذ قرار المجلس الأعلي للجامعات بقبول طلاب ال"IG" في تنسيق 2010-2011. وتعود وقائع الدعوي عندما أقام الدكتور سيد بحيري المحامي دعاوي عن 43 طالبا من الحاصلين علي الثانوية الإنجليزية، مطالبا بإلغاء قرار حرمانهم من التقدم للجامعات الحكومية في العام الدراسي الحالي في ضوء قرار المجلس الأعلي للتعليم الذي ينص علي قبول الطلاب الذين قضوا 11 سنة دراسية قبل الجامعة باستثناء الذين لم يقضوا 3 سنوات في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها في الشهادات الأجنبية. وأصدرت محكمة القضاء الإداري عدة أحكام في 17 اكتوبر و7 نوفمبر و5 ديسمبر 2010، تلزم المجلس الأعلي للجامعات بقبول طلاب شهادة الثانوية الإنجليزية 'آي جي' بالجامعات.