أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم المستمر تجاه الأزمة السياسية والأمنية والمؤسساتية في ليبيا، والتهديد المتزايد للإرهاب. وحث الأعضاء، في بيان أصدروه وتناولته وسائل الإعلام الليبية اليوم 'الأحد' جميع المشاركين في الحوار علي تأييد والتوقيع علي الاتفاق السياسي وحكومة الوفاق الوطني، داعين الجميع للعمل بسرعة لتشكيل حكومة الوفاق الوطني التي ستعمل لصالح جميع الليبيين. وأكد الأعضاء أن الاتفاق السياسي الذي وضعت عليه الأطراف الليبية اللمسات الأخيرة في أكتوبر الماضي يوفر فرصة حقيقية لتسوية الوضع في البلاد، بحسب البيان الذي نشر علي موقع البعثة الأممية. وعبر أعضاء المجلس عن دعمهم لعملية شاملة تستمع وتدمج كل الليبيين من مختلف الجماعات من كافة أنحاء البلاد، وشجعوا بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا علي الدفع بالجهود الخاصة بتنسيق المساعدة لحكومة الوفاق الوطني المقبلة. وأدان أعضاء مجلس الأمن استمرار الهجمات والقمع من قبل 'تنظيم داعش' وأنصار الشريعة، وجميع الأفراد والجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة في ليبيا، وخاصة في مدينة سرت، وشددوا علي الحاجة الملحة للتعامل مع هذا التهديد بفعالية. كما أعرب الأعضاء عن قلقهم حول الأنشطة التي قد تضر بنزاهة ووحدة المؤسسات المالية للدولة والمؤسسة والوطنية للنفط، وعلي أهمية أن تعمل هذه المؤسسات لصالح كل الليبيين، معربين أيضا عن قلقهم إزاء استمرار القتال والدمار والخسائر البشرية المتزايدة في مناطق مختلفة من البلاد، ودعوا إلي إنهاء العنف فورا. وذكّر أعضاء المجلس بالقرارات رقم 2174 لسنة 2014، و2213، و2214 لسنة 2015، واستعداد لجنة العقوبات لمعاقبة الذين يهددون السلام والاستقرار والأمن في البلاد أو الذين يحاولون تقويض نجاح فترة الانتقال السياسي. وكان أعضاء مجلس الأمن الدولي قد رحبوا في بيان سابق بإعلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلي ليبيا برناردينو ليون عن الأسماء المقترحة لمجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني، ولوحوا بمعاقبة كل من يعرقل الاتفاق السياسي.
