أكد رئيس المجلس الأعلي الإسلامي العراقي عمار الحكيم دعمه وتأييده لرئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي وحزم الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة العراقية.. محذرا من بقاء الفساد وارتدائه لأكثر من رداء إذا ما بقيت التشريعات القانونية التي يفلت بواسطتها الفاسدون من العقاب. وشدد الحكيم - في تصريح صحفي مساء امس السبت - علي أهمية أن تكون الإصلاحات شاملة وجدية وجذرية ومتوازنة ودستورية ومؤطرة وفق القانون.. وقال ' إن ذهاب العراق إلي النظام البرلماني كان خيار مدروسا، فمن خلاله يتم تمثيل جميع المكونات والبعد عن الدكتاتورية ومن سلبياته صعوبة اتخاذ القرار '. ولفت إلي أن الأزمة المالية التي يمر بها العراق فرصة لاستنهاض الطاقات العراقية وتفعيل القطاع الخاص وفسح المجال بشكل أوسع أمام الاستثمار وإعطاء الحكومات المحلية لصلاحياتها القانونية والخلاص من معضلة الدولة الريعية التي ترهن مستقبلها بتقلبات أسعار النفط. وأضاف أن تقليل امتيازات المسئولين وفق الاجراءات الاصلاحية سيقلل التدافع علي المناصب لتخلو الساحة لمن يريدون تقديم الخدمة للمواطن فقط ولا يبحثون عن الامتياز.. داعيا وسائل الإعلام إلي ضبط توقعات وطموح المواطن نظرا للأزمة المالية التي يمر بها العراق وللتحدي الأمني المتمثل بتنظيم 'داعش' الإرهابي، إضافة إلي التعقيدات السياسية. علي صعيد متصل، رأي النائب عن ائتلاف 'دولة القانون' موفق الربيعي أن الإصلاحات التي يطبقها العبادي تهدد المصالح الاقتصادية والسياسية لبعض رؤساء الكتل البرلمانية ورؤساء الأحزاب السياسية. وقال الربيعي - في تصريح صحفي - إن في كل كتلة برلمانية نوابا يؤيدون إصلاحات العبادي ونوابا يقفون ضدها لعدم توافقها مع مصالحهم الاقتصادية والسياسية. وأضاف أن حزم الإصلاحات التي أقرها رئيس الوزراء شرعت بتشكيل لجان قانونية مختصة لمراجعة بيع وإيجار وتمليك عقارات الدولة في بغداد والمحافظات في المرحلة السابقة لأي جهة كانت والعمل علي إعادة الأموال التي تم الاستيلاء عليها خارج السياق القانونية إلي الدولة.