أصدر المستشار عبد الله فتحي رئيس نادي قضاة مصر، بيانا أعلن فيه أن النادي سيتقدم خلال الساعات القليلة القادمة، ببلاغات إلي النيابة العامة ضد مختلف المواقع الإلكترونية التي نشرت أرقاما وبيانات مالية كاذبة ومزورة، ادعت أنها تخص جداول لرواتب القضاة وأعضاء النيابة العامة بدرجاتهم المختلفة، بصورة لا تمت للحقيقة بصلة ولا أساس لها من الواقع. وأضاف البيان إن رواتب القضاة تأتي في المرتبة رقم 26 بين قطاعات الدولة المختلفة. وأشار إلي أنه سيطلب من النيابة العامة التحقيق الفوري مع كل من نشر تلك الأخبار والبيانات المضللة والتي تأتي في إطار الخطة الممنهجة لجماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولي، للوقيعة بين شعب مصر وقطاعات ومؤسسات الدولة المختلفة، وفي صدارتها قضاء مصر الشامخ الذي يكن له الشعب كل احترام وتقدير ولا ينسي دوره في حماية مصر من القتلة ومرتكبي جرائم الخيانة، ودفاعه عن الشرعية الدستورية والقانونية في مواجهة حكم الإخوان، والذي مهد الطريق لثورة 30 يونيو التي حررت مصر من حكم الجماعة الإرهابية.