قال المستشار عبد الله فتحي رئيس نادي القضاة إنَّ النادي سيتقدم خلال الساعات القليلة المقبلة ببلاغات إلى النيابة العامة ضد مختلف المواقع الإلكترونية التي نشرت أرقامًا وبيانات مالية وصفها ب"الكاذبة والمزورة" حول جداول رواتب القضاة وأعضاء النيابة العامة بدرجاتهم المختلفة، موضِّحًا أنَّ رواتب القضاة تأتي في المرتبة رقم 26 بين قطاعات الدولة المختلفة. وأضاف، في بيانٍ له، السبت: "سنطالب النيابة العامة بالتحقيق الفوري مع كل من نشر تلك الأخبار والبيانات المضللة والتي تأتي في إطار الخطة الممنهجة لجماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولي، للوقيعة بين شعب مصر وقطاعات ومؤسسات الدولة المختلفة، وفي صدارتها قضاء مصر الشامخ الذي يكن له الشعب كل احترام وتقدير ولا ينسى دوره في حماية مصر من القتلة ومرتكبي جرائم الخيانة، ودفاعه عن الشرعية الدستورية والقانونية في مواجهة حكم الإخوان، والذي مهَّد الطريق لثورة 30 يونيو التي حرَّرت مصر من حكم الجماعة الإرهابية". وناشد رئيس نادي القضاة الشعب بضرورة أخذ الحذر من خطة الجماعة؛ لإثارة الفتن والوقيعة بين فئات الشعب عبر نشر الشائعات الكاذبة والمغرضة، داعيًّا كافة مؤسسات الدولة وعلى رأسها القيادة السياسية، بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة في مواجهة تلك المواقع الإكترونية.