أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة علي إحكام ومراقبة البنزين المدعم، وغيره من المنتجات البترولية المدعومة وضمان وصول الدعم للمستحقين، مشيراً إلي أن تطبيق منظومة الكروت الذكية الجديدة لتوزيع المنتجات البترولية لن يؤدي إلي زيادة الأسعار، أو تحديد الكميات. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المهندس إبراهيم محلب اليوم لمتابعة استعدادات تطبيق منظومة الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية، وذلك بحضور وزراء التخطيط و، التموين، و المالية، والداخلية، والزراعة، ومسئولي الجهات المعنية المختلفة 0 وأوضح المهندس إبراهيم محلب أن هذه المنظومة تسهم في مواجهة الفساد، الذي يتمثل في تسريب، وتهريب المنتجات البترولية، مشددا علي أن مشاركة المواطن ودعمه لهذه المنظومة مهم جداً، لمنع كل صور الفساد في جميع السلع والمنتجات المدعومة. وأكد أن هذه المنظومة تعمل علي مراقبة ومتابعة المنتجات البترولية منذ خروجها من مصدرها، وحتي وصولها للمستهلكين، حتي لا تتعرض للإهدار أو السرقة، وبالتالي تسهم في القضاء علي ظاهرة تهريب المواد البترولية. وأشار رئيس الوزراء إلي أن الحكومة حريصة في الوقت نفسه علي تيسير حصول المواطنين علي المنتجات البترولية بطريقة حضارية، مع القضاء علي الإختناقات التي تحدث في محطات الوقود، مشدداً علي أن تحقيق العدالة الإجتماعية بمفهومها الشامل المستدام هو الدافع الأساسي من إطلاق هذه المنظومة، التي ستضمن وصول الدعم إلي مستحقيه. وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الإجتماع تكليف مسئولي وزارة البترول بسرعة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء، الذي يشير إلي إلزام جميع شركات التوزيع البترولية ببيع البنزين بأنواعه والسولار للمستهلك بمحطات تموين الوقود بإستخدام الكارت الذكي، سواء كارت المستهلك أو كارت محطة تموين الوقود، بالأسعار الرسمية المعمول بها دون أي زيادة، ولأي كمية يطلبها المستهلك. ودعا المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أصحاب المركبات الذين لم يحصلوا علي الكروت الذكية الخاصة بهم إلي سرعة التوجه إلي وحدات المرور لاستلامها، مشيراً إلي أنه تم إصدار حوالي 5.2 مليون كارت 'سولار / بنزين' تمثل 100% من المركبات المسجلة علي قواعد بيانات المرور 'السارية الترخيص'، تم توزيع أكثر من 3 ملايين كارت منها، والمتبقي حوالي 2 مليون كارت، موجودة في وحدات المرور المختلفة، وسيتم صرف المنتجات البترولية بكارت المحطة لمن لم يتسلم الكارت الخاص به لحين الإنتهاء من تسليم جميع الكروت. وأشار السفير القاويش إلي أنه بالنسبة للجهات غير المرخصة فقد تم وضع آلية للتعاون بين وزارات المالية والتموين والهيئة العامة للبترول من خلال الإتفاق علي حصر وتسجيل وإصدار الكروت الذكية لتلك الجهات، والبدء في إتاحة البيانات بالتنسيق مع مديريات التموين، وقد تم بالفعل بالنسبة للمخابز إصدار الكروت الخاصة بها مع وضع خطة لبدء توزيعها بدءاً من الأسبوع المقبل، كما تم إصدار كافة كروت مراكب الصيد لموانئ السويس وبرنيس، وبورسعيد والأتكة. وبالنسبة لقمائن الطوب تم إصدار وتسليم كروت لها جميعاً بمجموع 816 كارتاً، وقرار تشغيل صرف المازوت لقمائن الطوب يعمل علي إحكام الرقابة علي تجار المازوت، والتأكد من استلام القمائن للحصص المقررة لها وعدم تسريبها في السوق السوداء. وقال المتحدث الرسمي انه بالنسبة ل 'التوك توك' فقد تم الإتفاق علي توفير الكميات المطلوبة من المنتجات البترولية له، وتصرف بكارت المحطة، لحين الإنتهاء من تحديد الآلية الخاصة به. وفيما يتعلق بصرف الحصص الخاصة بالآلات الزراعية وماكينات الري، سيتم توفير جميع الإحتياجات وصرفها بكارت المحطة، حتي الإنتهاء من تعميم وتشغيل المنظومة الإليكترونية للحيازات ودعم المزارعين، والتي سيتم الإنتهاء منها قريباً.