عقد رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، اجتماعًا اليوم السبت، لمتابعة استعدادات تطبيق منظومة الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية، وذلك بحضور وزراء "التخطيط، التموين، المالية، الداخلية، والزراعة"، ومسؤولي الجهات المعنية المختلفة. وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة حريصة على إحكام ومراقبة البنزين المدعم، وغيره من المنتجات البترولية المدعومة وضمان وصول الدعم للمستحقين، مشيرًا إلى أن تطبيق المنظومة الجديدة لن يؤدي إلى زيادة الأسعار، أو تحديد الكميات.
وأوضح "محلب"، أن هذه المنظومة تسهم في مواجهة الفساد، الذي يتمثل في تسريب، وتهريب المنتجات البترولية، مشددًا على أن مشاركة المواطن ودعمه لهذه المنظومة مهم جداً، لمنع كل صور الفساد في جميع السلع والمنتجات المدعومة.
وأكد أن هذه المنظومة تعمل على مراقبة ومتابعة المنتجات البترولية منذ خروجها من مصدرها، وحتى وصولها للمستهلكين، حتى لا تتعرض للإهدار أو السرقة، وبالتالي تسهم في القضاء على ظاهرة تهريب المواد البترولية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة حريصة في الوقت نفسه على تيسير حصول المواطنين على المنتجات البترولية بطريقة حضارية، مع القضاء على الإختناقات التي تحدث في محطات الوقود.
وشدد على أن تحقيق العدالة الإجتماعية بمفهومها الشامل والمستدام هو الدافع الأساسي من إطلاق هذه المنظومة، التي ستضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الإجتماع تكليف مسئولي وزارة البترول بسرعة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء، الذي يشير إلى إلزام جميع شركات التوزيع البترولية ببيع البنزين بأنواعه والسولار للمستهلك بمحطات تموين الوقود باستخدام الكارت الذكي، سواء كارت المستهلك أو كارت محطة تموين الوقود، بالأسعار الرسمية المعمول بها دون أي زيادة، ولأي كمية يطلبها المستهلك.
ودعا المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء حسام القاويش أصحاب المركبات الذين لم يحصلوا على الكروت الذكية الخاصة بهم إلى سرعة التوجه إلى وحدات المرور لاستلامها.
وأشار "القاويش" إلى أنه تم إصدار نحو 5.2 مليون كارت (سولار /بنزين) تمثل 100% من المركبات المسجلة على قواعد بيانات المرور (السارية الترخيص)، تم توزيع أكثر من 3 ملايين كارت منها، والمتبقي نحو 2 مليون كارت، موجودة في وحدات المرور المختلفة، وسيتم صرف المنتجات البترولية بكارت المحطة لمن لم يتسلم الكارت الخاص به لحين الإنتهاء من تسليم جميع الكروت.
ولفت إلى أنه بالنسبة للجهات غير المرخصة فقد تم وضع آلية للتعاون بين وزارات المالية والتموين والهيئة العامة للبترول من خلال الإتفاق على حصر وتسجيل وإصدار الكروت الذكية لتلك الجهات، والبدء في إتاحة البيانات بالتنسيق مع مديريات التموين، وقد تم بالفعل بالنسبة للمخابز إصدار الكروت الخاصة بها مع وضع خطة لبدء توزيعها بدءاً من الأسبوع المقبل، كما تم إصدار كافة كروت مراكب الصيد لموانئ السويس وبرنيس، وبورسعيد والأتكة.
وبالنسبة لقمائن الطوب تم إصدار وتسليم كروت لها جميعاً بمجموع 816 كارتاً، وقرار تشغيل صرف المازوت لقمائن الطوب يعمل على إحكام الرقابة على تجار المازوت، والتأكد من استلام القمائن للحصص المقررة لها وعدم تسريبها في السوق السوداء.
وقال المتحدث الرسمي: بالنسبة ل"التوك توك" فقد تم الاتفاق على توفير الكميات المطلوبة من المنتجات البترولية له، وتصرف بكارت المحطة، لحين الانتهاء من تحديد الآلية الخاصة به.
وفيما يتعلق بصرف الحصص الخاصة بالآلات الزراعية وماكينات الري، سيتم توفير جميع الاحتياجات وصرفها بكارت المحطة، حتى الانتهاء من تعميم وتشغيل المنظومة الإليكترونية للحيازات ودعم المزارعين، والتي سيتم الانتهاء منها قريباً.