عقدت اللجنة التشريعية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة محمد وهب الله الأمين العام اجتماعا، استعرضت فيه المقترحات التي عرضها رؤساء النقابات العامة بشأن تطبيق القانون 18 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية. وأكدت اللجنة، علي ضرورة عرض مشروع اللائحة التنفيذية للقانون للحوار المجتمعي وقررت اللجنة وضع ملاحظاتها التي تعالج سلبيات التطبيق وإرسالها للدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتطوير الإداري. وأكد محمد وهب الله، في بيان رسمي للاتحاد، أن اللجنة أكدت علي ضرورة أن تتضمن اللائحة نصا بتمثيل التنظيم النقابي في لجان سير العمل داخل المنشأة مع ضرورة تعديل قانوني التأمينات الاجتماعية والضريبة علي الدخل تماشيا مع نصوص القانون الجديد رقم 18 لسنة 2015. وأعربت القيادات العمالية في الاجتماع الذي حضره رؤساء النقابات العامة عن ارتياحهم الشديد لما أعلنه الرئيس 'السيسي' أمس من خطط وبرامج لتنفيذ المشروعات القومية وكذلك النتائج المبشرة التي حققتها قناة السويس. وأشاد القيادات العمالية بما أعلنه الرئيس في شأن إصلاح الجهاز الإداري للدولة وحرصه علي عدم المساس بالأجور والعلاوات لجميع العاملين والتأكيد علي أن قانون الخدمة المدنية لا رجعة فيه لكونه يهدف إلي الإصلاح الاقتصادي وتحسين الأداء داخل الوحدات الخدمية. وقال 'جبالي المراغي' رئيس الاتحاد العام مخاطبا جميع عمال مصر ومنظماتهم النقابية نحن مطالبون بالعمل ولا نقبل كسر هيبة الدولة لأننا نريد إنتاج يعظم الاقتصاد القومي ونطالب دعاة الفتنة بإعادة النظر في توجهاتهم والنظر إلي مصالح بلدنا وعلينا ألا ننساق وراء الشائعات المضللة.
