أكدت لمياء محسن أستاذ طب الأطفال والأمين العام المجلس القومي للطفولة والأمومة الأسبق، أن نجاح الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة يعتمد علي المشاركة بين جميع الأطراف المعنية من حكومة وجمعيات أهلية، وذلك في جميع مراحل إعدادها وتنفيذها والتركيز علي التقييم والمتابعة المستمر، وأن المجلس القومي للطفولة والأمومة منوط بالتنسيق بين مختلف الوزارات والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني للخروج بما يصب في مصلحة الطفل والأم المصرية، مشيرة إلي أهمية عمل مسح شامل لكافة المؤشرات الموجودة من خلال وحدة التقييم والمتابعة بالمجلس، ووضع مؤشرات تمكن من قياس نجاح المشروعات المختلفة. وعرضت محسن، الإطار العام للخطة الوطنية للطفولة والأمومة والهدف العام منها ضمان تمتع كل طفل علي أرض مصر بالحقوق التي كفلها كل من الدستور وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وأن المبادئ الحاكمة للاستراتيجية هي ضمان استيفاء حقوق الطفل في البقاء والنماء والحماية والمشاركة في المراحل العمرية المختلفة، وذلك من خلال القضاء علي التفاوت وتوفير الفرص المتساوية لتحقيق العدالة الإجتماعية، والحصول علي تعليم جيد، وتوفير أعلي مستوي من الصحة، والحماية من أي شكل من أشكال الاستغلال والعنف، ومكافحة الفقر، مؤكدة ضرورة أن تتكاتف جهود كافة الوزارات والجهات المعنية لتحقيق هذه الأهداف. وتم خلال الاجتماع الاتفاق التشاركي علي الأهداف العامة للخطة وتشكيل مجموعات متخصصة برئاسة أحد أعضاء اللجنة التنسيقية لكل مجال من المجالات تعمل بطريقة مكثفة خلال الشهرين القادمين لوضع البرامج المحددة لتنفيذ الأهداف، والاتفاق علي مراجعة المؤشرات وحساب ووضع الموازنة اللازمة لكل برنامج، للاتفاق مع وزارتي المالية، والتخطيط علي المخصصات المطلوبة والتي يجب تدبيرها لبرامج النهوض بالطفولة والأمومة في مصر. وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية دور الإعلام كشريك أساسي في كافة مجالات التنمية وتأثيره الإيجابي علي الأسرة خاصة في النواحي الصحية والنفسية، وأهمية إنتاج مادة إعلامية لتوسيع قاعدة المعلومات للأسرة وتحديد رسالة واحدة لتوجيهها، وأكدوا أهمية تنفيذ القوانين الخاصة بالتأمين الصحي للأطفال من سن يوم إلي 18 سنة، وضرورة الاهتمام بقضية الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراك جميع الوزارات المعنية في هذا المجال خاصة وأن 2% فقط من الأطفال ذوي إعاقة يحصلون علي التعليم، وأهمية دور التخطيط في دعم مكافحة أسوأ أشكال عمالة الأطفال، وطالبوا بإدراج تكنولوجيا المعلومات في كل المجالات لأنها أداة تمكن من مساعدة الوزارات في عمل برامج معينة، وأقترحوا إنشاء مرصد معلومات لحقوق الطفل.
