قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة -التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفّار وزير الداخلية، وبقيادة اللواء كمال الدالي مساعد وزير الداخلية خلال 24 ساعة- عن تنفيذ 7 آلاف و 84 حكما قضائيا متنوعا، شملت 47 حكما جنائيا، و3 آلاف و186 حكم حبس جزئيا، و556 حكم حبس مستأنفا، وألفين و490 حكم غرامات، و805 أحكام مخالفات. وقامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة علي حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجار استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.