أعلنت وزارة الاتصالات انها تدرس منح تراخيص للاشتراك الجماعي في خدمة الإنترنت بهدف القضاء علي الوصلات غير الشرعية، في سوق الانترنت الثابت 'ADSL', وان تكون الحلول واقعية بغرض انتشار استخدام الانترنت بالإضافة لدراسة منح ترخيصا للعاملين في استخدام الوصلات غير الشرعية وان تطرح خطوط انترنت للاشتراك الجماعي المنزلي. ومن الجدير بالذكر أن عدد المشتركين غير الرسميين في خدمة الانترت من خلال الوصلات غير الشرعية يصل الي 4 ملايين مشترك مقابل 3 ملايين مشترك بشكل رسمي.