أكد مصدر مسئول بوزارة الاتصالات، الانتهاء من المفاوضات مع الشركات مقدمة خدمة الانترنت، على أن يكون سعر الاشتراك الشهرى لسرعة 1ميجا50 جنيها، والاشتراك لسرعة 2ميجا/ثانية بنحو 100 جنيه شهريا، مع تحديد سعات تنزيل للاشتراك تتراوح ما بين 50 إلى 60 جيجا شهريا. وطبقا للعروض التجارية التى تقدمها الشركات بعد موافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لضمان جودة الخدمة. وأضاف المسئول، إن مصر لا تستخدم سوى 5% من سعات الربط لها مع العالم الخارجى والمتاحة لها للدخول على الانترنت ،والتى تصل الى 8 تيرابايت. مع القدرة على زيادتها فى أى وقت بتكلفة اقتصادية لمرور 16 كابلا بحريا عالميا للاتصالات على مصر، نظرا لموقعها الجغرافى المتميز. وكان ارتفاع الأسعار يتسبب فى تأخر مصر فى المؤشرات الدولية لاستخدام الإنترنت الثابت لمصر، وهذه المؤشرات أحد معايير إتخاذ القرار فى الاستثمار العالمى. ونفى الدكتور خالد شريف مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التخفيضات ستتحملها الشركة المصرية للاتصالات.التى تمتلك حصة سوقية فى الإنترنت المنزلى قدرها 70%، مؤكدا أن شركات المحمول وشركة نور - وهم المصرح لهم وطبقا للتراخيص الممنوحة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات- عرضت وتعهدت ألا تخفض قيمة ما تدفعه للمصرية للاتصالات نظير دوائر الربط. وتحصل فقط على سعات ووصلات إضافية، ما يجعلنا نقدم بها عروضا ترويجية للمستخدمين تقضى على ظاهرة الوصلة غير الشرعية الذى أعلن مسئولى المصرية للاتصالات كثيرا أنها تتسبب فى خسائر أكثر من 1.2 مليار جنيه سنويا. كما نفى أن يكون هناك خسائر سنوية تصل إلى 700 مليون جنيه سنويا، وقال إن إجمالى معاملات الشركات جميعا مقدمة خدمة الإنترنت الثابت مع المصرية للاتصالات فى آخر عام وصلت إلى 250 مليون جنيه سنويا، فكيف يكون ما تخسره 700 مليون جنيه. وكان المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد تعهد أمام الرأى العام على تخفيض اسعار الانترنت، وازالة كل المعوقات فى سبيل تحقيق هذا الهدف الذى يتحقق معه كل خطط الحكومة فى الوصول بالخدمات إلى المواطنين ورفع المؤشرات الدولية لمصر. والجدير بالذكر، أن إجمالى السعر الذى تدفعه الشركات مقدمة الخدمة يضاف إليه عناصر تكاليف إضافية، عبارة عن قيمة الوصلات الدولية بما فيها تعدد المسارات لتجنب الانقطاعات، والأجهزة والخوادم التى يتم وضعها في سنترالات المصرية للاتصالات، ومواقع الاستضافة ومراكز البيانات والأجهزة التى تكون طرف العميل وتراخيص استخدام البرامج على الاجهزة، بالإضافة إلى الدعم الفني على مدار اليوم والزيارات المنزلية، وإيجارات الأماكن بالسنترالات وسداد قيمة استهلاك الكهرباء.
