أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة علي التعاون المستمر و الإيجابي بين البيئة والصناعة، مشددًا علي أن البيئة لا تحارب الصناعة، وأنه بفضل التقدم التكنولوجي أصبح هناك توافق بينهما، موضحا أنه لا يمكن أن تستمر الصناعة دون التوافق البيئي و لعل أبرز مثال علي ذلك هو الاتجاه للاقتصاد الأخضر في صناعة المنتجات الآن. وقال فهمي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن مشروع كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي و التابع لوزارة البيئة - الذي يتم تنفيذه بتمويل جزئي من مرفق البيئة العالمي بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية 'UNIDO' - يعد من أهم مشروعات الطاقة في مصر. وأضاف فهمي أن المشروع يهدف إلي معالجة المعوقات الرئيسية أمام كفاءة الطاقة في قطاع الصناعة وتحقيق نتائج قابلة للقياس من خلال منهج متكامل يجمع بين بناء القدرات والدعم الفني علي كل من مستوي السياسات ومستوي مشروعات تحسين كفاءة الطاقة، كما يعمل المشروع علي تطبيق معايير ' الأيزو ' علي إدارة الطاقة في الصناعة وعلي متخصصي الطاقة والمؤسسات ذات الصلة بما فيها جهاز شئون البيئة والمؤسسات المعنية الأخري، ويقدم أيضا خدمات الدعم الفني بما في ذلك مراجعات الطاقة وتنفيذ عدد من المشروعات الإرشادية ذات القابلية العالية للتكرار والتي تحقق وفر في الطاقة. ويهدف المشروع كذلك إلي تسهيل إجراءات تحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي من خلال تطبيق المعيار القياسي الوطني لإدارة الطاقة وخدمات كفاءة الطاقة بالصناعة المصرية, كذلك إعداد وتنفيذ المشروعات الإرشادية بالإضافة إلي تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عن طريق خلق بيئة من السياسات التي تنتج وتدعم التطبيق المستدام لتكنولوجيات ترشيد الطاقة وإدارتها لجزء من ممارسات العمل في الجهات الصناعية، وخلق بيئة يتوافر فيها كوادر جيدة للتدريب والخبراء المتخصصين في تعظيم الأنظمة وإدارة الطاقة لمساعدة الصناعات في تطوير وتحسين مشروعات كفاءة الطاقة. يذكر أن وزارة البيئة كانت قد عقدت - من خلال الإدارة العامة للطاقة المستدامة بالتعاون مع مشروع كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي - ندوة لتوعية العاملين بجهاز شئون البيئة والفروع الإقليمية بتحسين كفاءة الطاقة ونظم إدارتها في القطاع الصناعي، حيث دارت محاور الندوة حول أهمية تطبيق نظام إدارة الطاقة في القطاع الصناعي لتحقيق وفورات حقيقية في استهلاك الطاقة بدون تكلفة أو تكلفة منحفضة مما يحقق وفر في الطاقة يصل في المتوسط إلي 15% من عجز الطاقة. كما استهدفت الندوة ترسيخ ونشر مفهوم كفاءة الطاقة لجميع المختصين بجهاز شئون البيئة والفروع الإقليمية في إطار تحقيق استدامة المشروع وتعظيم الاستفادة منه وبخاصة في المجتمعات الصناعية التي يشرفون علي أدائها البيئي.
