علن الفريق أول ركن خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، أن الجيش الليبي 'خط أحمر'، مؤكدا أنه 'لن يكون بنداً في أي حوار سياسي'. وقال حفتر - خلال اجتماع عقده في مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في مدينة المرج برؤساء الأركان العامة والمتخصصة، وقادة محاور القتال علي مختلف الجبهات- إن القوات المسلحة الليبية ستتصدي بكل ما أوتيت من قوة لكل المؤامرات التي تحاك لضرب المؤسسة العسكرية. وتابع قائلاً:' الجيش الوطني الليبي له شرعية دستورية وشرعية استمدها من تأييد الشعب وتفويضه المباشر له بمحاربة الإرهاب'، مؤكداً أنه لا يمكن للمليشيات المسلحة الخارجة عن الشرعية والقانون أن تكون نداً له بأي حال من الأحوال. وشدد حفتر علي أنه لا مكان للمليشيات في الجيش الوطني الليبي، وأنه لا تفاوض أو حوار مع الإرهاب. وأصدر حفتر تعليماته المشددة بمنع دخول أي شخصية سياسية لمحاور القتال في الجبهات المختلفة، لافتاً إلي أن من يخالف هذه التعليمات يتحمل مسؤولية نفسه، وأنه لا توجد لأحد حصانة في جبهات القتال. واستعرض الفريق أول ركن خليفة حفتر نتائج زيارته الرسمية الأخيرة إلي العاصمة الصربية بلجراد الأسبوع الماضي قائلا إنها 'كانت ناجحة جداً'. والتقي حفتر في بلجراد كبار القادة العسكريين والسياسيين في البلاد لبحث تسليح الجيش ودعمه في حربه التي يخوضها ضد الإرهاب في مختلف ربوع البلاد. وقال حفتر إن علي الشعب الليبي وضع ثقته الكاملة في جيشه الوطني وعدم دخول اليأس إلي قلوبهم، مضيفاً :'النصر صبر ساعة وهو آت ﻻ محالة طالما أن الشعب الليبي داعم لجيشه ومساند له في معركته ضد الإرهاب'. وحيا حفتر قوات وزارة الداخلية والقوات المساندة للجيش من شباب المناطق لوقوفهم بقوة إلي جانب الجيش الوطني في معركة الوطن. من جهته، أمر رئيس الأركان العامة للجيش اللواء ركن عبد الرازق الناظوري بإعداد كشوفات المقاتلين خلال 48 ساعة لصرف مرتبات الجنود الذين لا يتقاضون مرتبات أو توقفت مرتباتهم لأي سبب. ويقود حفتر منذ 16 مايو 2014 القوات المسلحة الليبية في معركة أطلق عليها اسم 'الكرامة' لاجتثاث الإرهاب من البلاد وفي المسودة الأخيرة التي وقع عليها البرلمان المنتخب والمعترف به من الأسرة الدولية بالأحرف الأولي تضمنت بندا ينقل فيه اختصاصات القائد الأعلي للقوات المسلحة الليبية لحكومة الوفاق الوطني المرتقبة، علي خلاف ما كان سائداً أن يكون رئيس البرلمان هو القائد الأعلي للقوات المسلحة. لكن هذه المسودة لم يوقع عليها المؤتمر الوطني العام وهو البرلمان المنتهية ولايته والذي استولي علي العاصمة طرابلس وشكل حكومة موازية لكنهما لم يلقيا أي اعتراف من المجتمع الدولي، كونه يطالب بحصة أكبر في حكم ليبيا واستبعاد حفتر من المشهد، وهو ما يرفضه عامة الشعب.
