قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة – التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية وقادها اللواء كمال الدالي مساعد الوزير لقطاع الأمن العام علي مدي 7 أيام – عن تنفيذ 141 ألفا و830 حكما قضائيا متنوعا، شملت 1690 حكم جنايات، و74 ألفا و196 حكم حبس، و48 ألفا و640 حكم غرامات، و17 الفا و304 أحكام مخالفات. وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة علي حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجاري استمرار الحملات لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.