التقي الرئيس' عبد الفتاح السيسي' في اليوم الأول لزيارته إلي برلين، الرئيس الألماني يواكيم جاوك.. وقد أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي للرئيس حيث تم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين. وعقب ذلك عقد الرئيسان جلسة مباحثات، حيث صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس الألماني استهل اللقاء، بقصر بيلفو الرئاسي، بالترحيب بالرئيس السيسي، مؤكداً أن زياته إلي برلين زيارة تاريخية وتأتي أيضاَ في لحظة تاريخية، ومنوهاً إلي أن بلاده انتظرت هذه الزيارة لتستمع إلي الرؤية المصرية إزاء العديد من القضايا. كما أكد الرئيس الألماني علي الدور المحوري الذي تقوم به مصر في منطقة الشرق الأوسط، وأعرب عن تطلع بلاده لأن تكون شريكاً لمصر في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، فضلاً عن مكافحة الإرهاب. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أعرب عن سعادته بزيارة برلين للمرة الأولي، منوهاً إلي أن التجربة الألمانية تعد نموذجاً جديراً بالاحترام والدراسة للاقتداء بما يتميز به الشعب الألماني من جدية والتزام وتفانٍ في العمل، ومبدياً إعجاب الشعب المصري بما حققته ألمانيا من نهضة صناعية وطفرة اقتصادية أضحت مثار إعجاب العالم بأسره. وأشار الرئيس الألماني إلي أن بلاده تقدر جسامة المهمة التي يضطلع بها الرئيس لتحقيق التقدم الاقتصادي وتلبية متطلبات المواطنين في كافة مجالات الحياة الأساسية، فضلا عن قيادته لعملية التحول الديمقراطي في مصر. وقد شهد اللقاء تبادلاً للرؤي بشأن أحكام الإعدام الأخيرة في مصر، حيث أكد الرئيس علي ضرورة احترام أحكام القضاء المصري وعدم التدخل فيها أو التعقيب عليها، لاسيما وأننا نسعي إلي إرساء دعائم دولة القانون والمؤسسات. وأوضح الرئيس أنه يتعين التفريق بين قرارات إحالة أوراق المتهمين إلي فضيلة المفتي والتي لا تعد أحكاما وإنما تستهدف استطلاع الرأي الشرعي من الناحية الدينية في العقوبة الخاصة بالاتهام، فضلا عن أن أحكام الجنايات بوجه عام، ومن بينها أحكام الإعدام، يتم الطعن عليها أمام محكمة النقض، علاوة علي أن كافة هذه المحاكمات ليست استثنائية وتتم في المحاكم الطبيعية. وأضاف الرئيس أن أحكام الإعدام التي وصفها البعض بأنها 'جماعية' قد صدر أغلبها غيابياً وتسقط بمجرد مثول المتهمين أمام المحكمة حيث تعاد محاكمتهم مرة أخري، كما يتم الطعن عليها من قبل النيابة العامة حتي لو لم يتم الطعن عليها من المتهمين أنفسهم. وقد شكر الرئيس الألماني الرئيس السيسي علي هذا الإيضاح، داعياً إلي إقامة حوار بين القانونيين في البلدين لمزيد من الإيضاح وتبادل الرؤي حول الأنظمة القضائية في البلدين. كما أكد الرئيس علي أن من يتم إلقاء القبض عليهم من بعض الشباب فإنما يعاقبون علي قيامهم بإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وارتكاب جرائم العنف تحت ستار التظاهر، مؤكداً أن قانون التظاهر المصري لا يمنع التظاهر وإنما ينظمه للالتزام بقواعد السلمية الضرورية لإقرار النظام والأمن وتوفير المناخ الملائم للسياحة وجذب الاستثمار، مؤكداً أنه لا يتعين التغاضي في هذه المرحلة عن حاجة الاقتصاد المصري إلي تعظيم الاستفادة من كافة الموارد المتاحة، ولاسيما من القطاعات الحيوية، ومن ثم فإن مصر بحاجة إلي دعم أصدقائها وشركائها في هذا الصدد. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد علي دور مصر في تصويب الخطاب الديني في مواجهة الأفكار المغلوطة التي قد تجذب البعض، وخاصة من الشباب، منوها إلي دور الأزهر الشريف في هذا الشأن لنشر قيم الاعتدال والتسامح، وقبول الآخر واعتبار التعدد وسيلة لإثراء الحياة الإنسانية، وهو الأمر الذي أعرب الرئيس الألماني عن اهتمام بلاده به وتأييد مصر لتحقيقه. وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس شدد علي أن المرحلة الراهنة تشهد تأسيس دولة عصرية ديمقراطية في مصر، وذلك علي الصعيدين الداخلي والخارجي، فمصر تعلي قيمة المواطنة ولا تفرق بين مواطنيها بسبب أي اعتبارات، فضلا عن أنها منفتحة علي جميع دول العالم وتدير سياستها الخارجية علي أسس من الاحترام المتبادل والتوازن، فلا تدعم علاقاتها مع طرف علي حساب أي أطراف أخري. وأضاف المتحدث أن الرئيس الألماني أوضح أن هناك العديد من مجالات التعاون التي يمكن تعزيزها بين البلدين، وفي مقدمتها مجالات الطاقة والتدريب المهني.. وقد رحب الرئيس السيسي بذلك وأكد علي اهتمام مصر بدعم قدراتها في هذين القطاعين الحيويين. كما تطرق اللقاء إلي تطورات الأوضاع الاقليمية، لاسيما فيما يتعلق بسبل دفع جهود السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين، وكذلك الأزمة في ليبيا.
