أكد الدكتور ناجي برسوم، وكيل أول شعبة صناعة الدواء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن صناعة الأدوية في مصر مازالت تعاني من بعض المشاكل والتي تتمثل في تأخير إجراءات تسجيل الدواء والتي تستغرق وقتا طويلا يصل من 3 إلي 4 سنوات، فضلا عن تسعير الدواء. وأضاف برسوم أن كافة عناصر مدخلات الإنتاج شهدت ارتفاعا ملحوظا، بالإضافة إلي الارتفاع المتوالي لسعر الدولار، ما يمثل عبئا علي الصناعة مشيرا إلي أن هناك بعض الشركات الدوائية التي قامت بوقف إنتاج بعض أنواع الأدوية، نتيجة ما تتعرض له من خسائر بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج وعدم مواكبتها مع سعر المنتج النهائي، مما يؤدي الي نقص في بعض الأصناف الدوائية في السوق المصري. كما طالب بضرورة تحريك سعر الدواء بنسبة 10% حتي يحدث توازن مع تكلفة الإنتاج والسعر المطروح، خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار، موضحا عدم وجود رغبة في زيادة سعره علي المريض.