أكدت مؤسسة التصنيف الائتماني العالمي 'موديز' الترقيم السيادي لتونس عند 'ب أ 3'، فيما عدلت النظرة المستقبلة للتصنيف من سلبية إلي مستقرة. وأشارت موديز، إلي ان الانخفاض الكبير في المخاطر السياسية المحلية بتونس لاسيما بعد نجاح عملية الانتقال إلي الديمقراطية، مضيفة أن تأكيد التصنيف يرجع أيضا إلي تقلص الاختلالات المالية والخارجية تدريجيا، وقدرت تراجع عجز ميزان المعاملات الجارية لتونس عن مستوياته القياسية التي بلغها في 2014، نظر لتحسن الطلب الخارجي مع شركائها بالاتحاد الأوروبي. وكان الناتج الإجمالي المحلي التونسي قد سجل نموا بلغ 1.7% خلال الفترة من يناير وحتي مارس 2015، فيما سجلت نسبة النمو خلال العام 2014 بالكامل 2.3%. كما توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار تحسنا تدريجيا في النمو الاقتصادي بتونس ليبلغ 2.8% خلال العام الجاري. كما توقع البنك، في تقريره الإقليمي 'الأفاق الاقتصادية'، نمو الاقتصاد التونسي إلي 3% خلال العام 2016، وقدرت تكهنات حكومية سابقة تسجيل معدلات للنمو الاقتصادي بتونس تصل إلي 3% لهذا العام.