ثبتت مؤسسة التصنيف الائتمانى العالمى "موديز" الترقيم السيادى لتونس عند "ب أ 3"، فيما عدلت النظرة المستقبلة للتصنيف من سلبية إلى مستقرة. وأشارت المؤسسة، إلى ان الانخفاض الكبير فى المخاطر السياسية المحلية بتونس لاسيما بعد نجاح عملية الانتقال إلى الديمقراطية،مضيفة أن تأكيد التصنيف يرجع أيضا إلى تقلص الاختلالات المالية والخارجية تدريجيا، وقدرت تراجع عجز ميزان المعاملات الجارية لتونس عن مستوياته القياسية التى بلغها فى 2014، نظر لتحسن الطلب الخارجى مع شركائها بالاتحاد الأوروبي. وكان الناتج الإجمالى المحلى التونسى قد سجل نموا بلغ 1.7% خلال الفترة من يناير وحتى مارس 2015، فيما سجلت نسبة النمو خلال العام 2014 بالكامل 2.3%. وتوقع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار تحسنا تدريجيا فى النمو الاقتصادى بتونس ليبلغ 2.8 % خلال العام الجارى. كما توقع البنك، فى تقريره الإقليمى "الأفاق الاقتصادية"، نمو الاقتصاد التونسى إلى 3 % خلال العام 2016، وقدرت تكهنات حكومية سابقة تسجيل معدلات للنمو الاقتصادى بتونس تصل إلى 3 % لهذا العام.