خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف الدين السيادي لتونس درجة واحدة ليصبح بمستوى "بي أي 1" بدلا من "بي أي أي 3" ، وهو ما يعنى تصنيف الاستثمارات في البلاد ضمن درجة المضاربة بعد أن كان يصنف ضمن الدرجة متوسطة الخطورة. وعزت الوكالة الدولية حسبما ذكرت قناة الجزيرة الفضائية اليوم الجمعة تخفيض التصنيف إلى زيادة المخاطر السياسية في البلاد، متوقعة زيادة الدين العام ليصل إلى 49% من إجمالي الناتج المحلى خلال العام الجاري، بعد أن وصل إلى 8ر40 في 2010.
ويأتي تخفيض تصنيف تونس الائتماني رغم أن البنك المركزي التونسي أعلن أن النمو الاقتصادي في البلاد بلغ 6ر3 % العام الماضي، مشيرا إلى أن النتائج تجاوزت التوقعات التي كانت ترجح نموا بنسبة 5،3 % فقط.
وأوضح بيان صدر عن البنك أن البطالة تراجعت بمقدار 2،2% لتبلغ نسبة 7،16%.