تنشر بوابة الأسبوع مشروع قانون تقسيم الدوائر الفردية، الذي انتهت منه لجنة تعديل قوانين النواب، الاثنين الماضي، ويتضمن المشروع 448 مقعدا فرديا، موزعة علي 203 دوائر انتخابية علي مستوي الجمهورية، والتي أرسلها وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي اليوم إلي لجنة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة لمراجعتها. وشمل أيضا عدد المقاعد الفردية وجاءت، 43 دائرة تمثل بنائب واحد، و93 دائرة تمثل بعضوين في البرلمان، و50 دائرة تمثل بثلاثة أعضاء، و16 دائرة تمثل بأربعة نواب برلمان. والتزم مشروع القانون بنسبة الانحراف النسبي التي حددتها المحكمة الدستورية للمقاعد الفردية علي مستوي الجمهورية، وهي 25% زيادة أو نقصان عن الوزن النسبي للمقعد، وهو 159 ألف ناخب تقريبا.