بعد انتهاء لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية في اجتماعها مساء أمس من حسم الخلل في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بزيادة28 مقعدا ليصل عدد نواب النواب القادم إلي596 نائبا منهم488 يتم انتخابهم بالنظام الفردي و120 للقوائم إضافة إلي28 نائبا يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيينهم. وقال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية, رئيس اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات إن اللجنة انتهت من تعديلات قوانين الانتخابات وتم التوافق عليه من قبل اللجنة, وستتم إحالتها لمجلس الدولة غدا. ومن جانبه قال المستشار علي عوض عضو اللجنة إن التعديلات تمت مراجعتها, وهي متفقة مع النصوص الدستورية واللجنة حرصت علي الحوار المجتمعي مع الأحزاب السياسية علي دستورية التعديلات. وقال قمصان: إن الذي حكمنا في سياسة زيادة عدد مقاعد البرلمان اعتبارات السعة والمعايير اللوجستية للبرلمان ذاته والتوازن مع المعايير الدستورية وفي ظل هذا التوازن توصلنا إلي أن عدد البرلمان المقبل وفقا للتعديلات الجديدة448 مقعدا للدوائر الفردية و203 دوائر قسمت لأربعة أنواع منالدوائر وهي دوائر ذات مقعد واحد وبلغت43 دائرة والدوائر ذات المقعدين93 دائرة, والدوائر ذات3 مقاعد بلغت49 دائرة, والدوائر ذات الأربع مقاعد بلغت18 دائرة, مشيرا إلي أن ما سبق نشره غير دقيق. وأوضح أن عدد نواب البرلمان المقبل سيكون596 بينهم448 عدد المقاعد الفردية والقوائم120 و28 مقعدا بالتعيين, بينما يبلغ الوزن النسبي للمقعد5,159 ألف صوت.