أصدر القضاء السوداني اليوم حكما ابتدائيا في حق 29 من البحارة والصيادين المصريين المحتجزين بميناء بورتسودان، بدعوي اختراقهم للمياه الإقليمية، يقضي بدفع غرامة مالية لكل بحار قدرها خمسة ألاف جنيه سوداني، وفي حالة تعذر الدفع يتم الحبس لمدة سنتين. كما اصدر القضاء السوداني حكما ابتدائيا في حق قبطان الباخرة بدفع غرامة قدرها عشرة ألاف جنيه سوداني، وفي حال تعذر الدفع الحبس لمدة عامين، كما أصدرت حكما أخر ضد القبطان المصري في قضية أخري منسوبه إليه في دعوي اختراق المياه الإقليمية السودانية بالحبس لمدة ستة أشهر. وتوالي المحكمة السودانية بولاية بورتسودان، حاليا النظر في دعوي محاكمة 35 بحار مصري أخرين من ضمن الصيادين المحتجزين علي ذمة نفس القضية. وقال السفير المصري بالخرطوم أسامة شلتوت-في تصريح اليوم الخميس- أن المحامية المكلفة بمتابعة قضية البحارة والصيادين المصريين المحتجزين ستقدم استئنافا علي الحكم الابتدائي الصادر بحقهم، مشيرا إلي أن السفارة والقنصلية المصرية ببورتسودان تابعت جلسات المحاكمة التي ينظرها القضاء السوداني أولا بأول، وأنه في ظل احترام أحكام القضاء، سيتم الاستئناف فورا علي الحكم الابتدائي والنظر فيه في أقرب وقت ممكن. وأكد السفير المصري بالخرطوم، أن الصيادين والبحارة المصريين المحتجزين بميناء بورتسودان، بدعوي اختراقهم للمياه الإقليمية، يلقون معاملة كريمة من الأشقاء السودانيين، مشيرا إلي أنه تم توفير وسائل الاتصالات اللازمة للصيادين لطمأنة ذويهم بالتنسيق مع القنصلية المصرية ببورتسودان والجهات المعنية بالسودان. وقال السفير المصري بالخرطوم، أن السلطات المعنية بالسودان قامت مؤخرا بتسليم 6 من الأطفال القصر، ورجل مسن، من الصيادين المحتجزين للقنصلية المصرية ببورتسودان، وتم ترحيلهم إلي مصر. وأضاف أن التواصل مستمر بصورة يومية مع وزارة الخارجية السودانية والمسئولين بميناء يورتسودان، لضمان سلامة وحسن معاملة البحارة المحتجزين.
