تعقد محكمة جنح القاهرة، أولي جلساتها في قضية حادث تصادم قطار السويس بإحدي حافلات المدارس الخاصة بمدينة طنطا، والمتهم فيها مالك قرية سياحية بالشروق بالتسبب في مقتل 7 أشخاص بالخطأ بينهم 4 أطفال، وإصابة 26 آخرين. وقامت النيابة العامة بإتهامه بارتكاب جرائم القتل بالخطأ والإهمال، الذي تسبب في تصادم لإحدي وسائل النقل البري، وتعرض أبرياء للخطر، وذلك بعد قرار النيابة العامة بحفظ التحقيقات لسائق حافلة المدرسة لانقضاء الدعوي الجنائية بوفاته. وأكدت التحريات ما جاء في تحقيقات النيابة العامة أن إحدي المدارس الخاصة للغات بطنطا قد نظمت رحلة لتلاميذها وذويهم للتنزه بإحدي القري والمنتزهات الكائنة بطريق القاهرةالإسماعيلية الصحراوي والانتقال إليها بحافلات تابعة للمدرسة، واتخاذها خط سير وفقا للعلامات واللافتات الإرشادية التي وضعها مالك تلك القرية بالطريق لإرشاد وتوجيه زائريها. وخلال مرور إحدي حافلات المدرسة مزلقان غير قانوني إطدمت بالقطار ونتج عن الحادث وفاة 7 أشخاص من بينهم 4 أطفال وهم محمد فؤاد السلاوي '44 سنة'، وأحمد مصطفي شعيب '7 سنوات'، ورامي عدلي جروج '29 سنة' 'السائق'، ومصطفي محمد الباز 9 سنوات، ورشا بيومي مربية أطفال بالمدرسة، ونجلاها الاثنان، وإصابة 26 آخرين. وإتضح خلال تحقيقات النيابة أن المزلقان ليس من ضمن مزلقانات السكك الحديدية المخصصة لعبور المركبات والأفراد، وقد أقامه مالك القرية علي خط سير القطار لتقليل المسافة بين قريته والطريق، وأن المختصين بهيئة السكك الحديدية سبق لهم إزالة وإغلاق هذا المعبر غير القانوني، غير أن مالك تلك القرية المتهم قد أعاد فتحه مرة أخري، وأن القطار الذي صدم الحافلة المنكوبة لم يجاوز الحد الأقصي لسرعته وقت الحادث. وقررت النيابة العامة بقيادة المستشار شريف عبد المنعم، مدير نيابة القاهرة الجديدة، إخلاء سبيل سائق القطار بعد سماع أقواله وقال السائق أمام النيابة: إنه فوجئ بأتوبيس يعبر طريقًا غير معد للعبور وغير مرخص من هيئة السكة الحديد، ولم يستطع التوقف، مما أدي إلي اصطدامه بها، ولكنه توقف علي بعد 150 مترًا من الحادث، ثم أبلغ محطة الشروق بوقوع حادث، واستقل القطار، حتي لا تتأثر حركة القطارات علي القضبان