تبدأ غدًا الخميس محكمة جنح القاهرة الجديدة, برئاسة المستشار شريف نافع, نظر أولى جلسات محاكمة مالك قرية سياحية بمدينة الشروق لاتهامه بالتسبب عن طريق الخطأ في وفاة 7 أشخاص من بينهم 4 أطفال، وإصابة 26 آخرين في حادث تصادم قطار السويس بإحدى حافلات المدارس الخاصة بمدينة طنطا. ووجهت النيابة العامة لمالك القرية تهمة ارتكاب جرائم القتل والإصابة الخطأ وتعريض حياة الأشخاص للخطر والإتلاف بإهمال، في حين قررت النيابة حفظ التحقيقات لسائق حافلة المدرسة لانقضاء الدعوى الجنائية بوفاته . كما كشفت التحقيقات أن المزلقان ليس من ضمن مزلقانات السكك الحديدية المخصصة لعبور المركبات والأفراد، وقد أقامه مالك القرية على خط سير القطار لتقليل المسافة بين قريته والطريق، وأن المختصين بهيئة السكك الحديدية سبق لهم إزالة وإغلاق هذا المعبر غير القانوني، غير أن مالك تلك القرية المتهم قد أعاد فتحه مرة أخرى، وأن القطار الذي صدم الحافلة المنكوبة لم يجاوز الحد الأقصى لسرعته وقت الحادث. واستمع المستشار شريف عبد المنعم، مدير نيابة القاهرة الجديدة، لأقوال سائق القطار، وأخلى سبيله، وقال السائق أمام النيابة: إنه فوجئ بأتوبيس يعبر طريقًا غير معد للعبور وغير مرخص من هيئة السكة الحديد، ولم يستطع التوقف، مما أدى إلى اصطدامه بها، ولكنه توقف على بعد 150 مترًا من الحادث، ثم أبلغ محطة الشروق بوقوع حادث، واستقل القطار، حتى لا تتأثر حركة القطارات على القضبان. وأكد مصدر بالنيابة العامة، أن سائق القطار ليس متهمًا بالقضية ولم تتم إحالته للمحاكمة.