أحالت اليوم محكمة الأسكندرية الدائرة الثانية للأمور المستعجلة برئاسة المستشار 'ماجد أبو السعود' وأمانة سر 'إسماعيل علي' الدعوي رقم 212 لسنة 2015 التي أقامها طارق محمود الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر لإدراج قطر كمنظمة إرهابية الي النائب العام تمهيداً لإحالتها الي محكمة الجنايات لإتخاذ قرار بإدراج قطر علي القوائم الإرهابية. وذلك طبقاً لقانون الكيانات الإرهابية والذي يحمل رقم 8 لعام 2015, والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 فبراير 2015 بالعدد رقم '7' مكرر 'ز'. وقال طارق محمود، في دعواه:'إن دولة قطر، بعد 25 يناير 2011، دأبت علي التدخل في الشأن الداخلي المصري، عن طريق دعم جماعة الإخوان، سواء كان هذا الدعم ماديًا، أو لوجيستيًا، لتمكين هذه الجماعة من السيطرة علي الدولة المصرية' بحسب الدعوي. وأضاف محمود، 'أنه باندلاع ثورة 30 يونيو 2013، وإزاحة المصريين للإخوان من سدة حكم، قامت حكومة قطر بدعم جماعة الإخوان دعمًا ماديًا ولوجيستيًا، لارتكاب الأعمال الإرهابية ضد مصر، لإسقاط الدولة وزعزعة استقرارها وأمنها الداخلي'. وأشار إلي أن ذلك ظهر جليًا من خلال استضافتها جميع قيادات الإخوان الهاربة من أحكام جنائية، واتهامات بالتحريض علي القتل، وارتكاب أعمال العنف، ووفرت لها ملاذا ودعما، للتحريض علي العنف وإسقاط الدولة، بطريقة سافرة'. وأكد طارق محمود لهيئة المحكمة أن ما يؤكد ما أقره بأن هذه الامارة الداعمة للإرهاب وراعية له واستغلالهم لجميع المستندات والخرائط التي قام بتهريبها اليهم محمد مرسي الي حركة حماس الإرهابية والتي إستخدمتها في عملياتها الإرهابية ضد الجيش المصري الي جانب تمويلها لجميع الحركات المتطرفة التي ترتكب أعمال إرهابية ضد الدولة المصرية بدعم مادي ولوجيستي لاسقاط الدولة المصرية. يضاف الي ذلك تورط هذه الامارة في نقل 2500 من مقاتلي القاعدة من افغانستان وباكستان وتوطينها في شبة جزيرة سيناء بجبل الحلال للقيام باعمال ارهابية ضد الجيش المصري وهو ما يؤكد ان هذه الامارة قد سطرت لنفسها طريقا لرعاية الارهاب الدولي والاقليمي. وأشار طارق محمود الي جانب دعم هذه الإمارة لتنظيم داعش بالعراق وسوريا وإمداده بالمال والسلاح لتنفيذ مخططاته الإرهابية وشن هجمات إرهابية لتكدير الشعوب العربية وتقسم البلاد وبث الرعب في النفوس يؤكد هذا أن هذه الإمارة لم تدين ولم تصدر بيان واحد منذ ظهور هذا التنظيم المتطرف يدين فيه أعمال الارهاب. إضافة الي دعمها لجبهة النصرة المتطرف في سوريا ودعمها ماديا بالأسلحة لإشاعة الفوضي في سوريا وتعتبر قطر هي أول دولة ساندت هذه الجبهة المتطرفة. وقد ظهر دعمها بعد ذلك لتنظيم أنصار الشريعة المتطرف في ليبيا التابع لتنظيم القاعدة الارهابي ودعمهم ماليا وبالسلاح لتمكينهم من السيطرة علي أنحاء ليبيا ومن ثم إعتبارها نقطة إنطلاق لهذا التنظيم المتطرف لشن هجمات إرهابية إنطلاقاً من ليبيا ضد الدولة المصرية