حددت محكمة الأمور المستعجلة بالأسكندرية الدائرة الأولي جلسة 22/2/2015 ' لنظر الدعوي رقم 212 لسنة 2015 التي أقامها طارق محمود المحامي وأمين عام إئتلاف دعم صندوق تحيا مصر والتي تطالب بإعتبار دولة قطر دولة داعمة للارهاب. وقال طارق محمود في دعواه أنه دأبت إمارة قطر بعد 25 يناير 2011 علي التدخل في الشأن الداخلي المصري عن طريق دعم جماعة الإخوان الإرهابية سواء اكان هذا الدعم ماديا او لوجستينا لتمكين هذه الجماعة من السيطرة علي الدولة المصرية وبالفعل ساهم هذا الدعم وحصوصا المادي حصول حزب الحرية والعدالة علي اغلبية مقاعد مجلس الشعب المنحل 2012 وأمتد التدخل المباشر في الانتخابات الرئاسية المصرية وساندت مرشح الجماعة الارهابية في إنتخابات الرئاسة المصرية التي اجريت بتاريخ 16/17 يونيو 2012 وتمكن مرشح الجماعة من سدة الحكم بتاريخ 30/6/2012, ومنذ هذا التاريخ دأبت هذه الإمارة علي دعم الجماعة الارهابية دعماً ماديا لتمكينهم من السيطرة علي مفاصل الدولة المصرية مقابل تمكين الجماعة الارهابية قطر من التغلل في الشان المصري ورسم السياسات الخارجية علي حسب ما تراه تلك الامارة والذي يعتبر حاكمها عنصر فاعل في التنظيم الدولي للإخوان المسلمين. وقد أستغل محمد مرسي عضو جماعة الإخوان المعزول من الرئاسة بإرداة شعبية كونه رئيسا للجمهورية وقام بتسريب مستندات وخرائط تمس الامن القومي المصري لاماره قطر وهي الجريمة التي حققت فيها بنيابة امن الدولة العليا والمقيدة تحت رقم 115 واحالته واخرين لمحكمة جنايات القاهرة الدائرة 11 بجلسه 15/ 2/2015. وأضاف طارق محمود في دعواه أنه باندلاع ثورة 30 يونيو 2013 وإزاحه المصررين للجماعة الإرهابية من سدة حكم مصر تدخلت إمارة قطر في الشأن الداخلي المصري بطريقة أخري وهي دعم جماعة الاخوان الارهابية دعما ماديا ولوجستيا لارتكاب الاعمال الارهابية ضد مصر لإسقاط الدولة وزعزعة الإستقرار والأمن الداخلي في البلاد وكانت هذه الإمارة هي الممول الرئيسي لهذه الجماعة الارهابية وقد ظهر هذا جليا في إستضافتها لجميع قيادات الاخوان الارهابية علي أرضيها وهي القيادات الهاربة من أحكام جنائية وإتهامات بالتحريض علي القتل وإرتكاب أعمال العنف ووفرت لهم ملاذاً أمناً داخل أرضيها و دعماً هائلاً لتمكينهم من إستغلال أرضيها وإمكانيتها في التحريض علي العنف واسقاط الدولة بطريقة سافرة. وزيادة علي ذلك خصصت قناة اسمتها الجزيرة مباشر مصر تبث من عاصمتها الدوحة لبث اخبار ملفقة وكاذبة عن الدولة المصرية وبث صور مفبركة وفيديوهات ملفقة لتظهر للعالم صورة مزيفة عن حقيقة الاوضاع للعالم في مصر والدليل علي ذلك القبض علي مذيعي الجزيرة وبعض العاملين بها بقضية خلية الماريوت والمقيدة تحت رقم 145/2014 جنايات الجيزة, والذي صدر فيها حكم نهائيا بتاريخ 3/6/2014 بالسجن من 7 الي 10 سنوات ضدهم بتهم بث اخبار كاذبة والانضمام لجماعة اسست علي خلاف القانون. وأكد طارق محمود لهيئة المحكمة أن ما يؤكد ما أقره بأن هذه الامارة الداعمة للإرهاب وراعية له واستغلالهم لجميع المستندات والخرائط التي قام بتهريبها اليهم محمد مرسي الي حركة حماس الإرهابية والتي إستخدمتها في عملياتها الإرهابية ضد الجيش المصري الي جانب تمويلها لجميع الحركات المتطرفة التي ترتكب أعمال إرهابية ضد الدولة المصرية بدعم مادي ولوجيستي لاسقاط الدولة المصرية. يضاف الي ذلك تورط هذه الامارة في نقل 2500 من مقاتلي القاعدة من افغانستان وباكستان وتوطينها في شبة جزيرة سيناء بجبل الحلال للقيام باعمال ارهابية ضد الجيش المصري وهو ما يؤكد ان هذه الامارة قد سطرت لنفسها طريقا لرعاية الارهاب الدولي والاقليمي. وأشار طارق محمود الي جانب دعم هذه الامارة لتنظيم داعش بالعراق وسوريا وامداده بالمال والسلاح لتنفيذ مخططاته الارهابية وشن هجمات ارهابية لتكدير الشعوب العربية وتقسم البلاد وبث الرعب في النفوس يؤكد هذا ان هذه الامارة لم تدين ولم تصدر بيان واحد منذ ظهور هذا التنظيم المتطرف يدين فيه اعمال الارهاب. اضافة الي دعمها لجبهة النصرة المتطرف في سوريا ودعمها ماديا بالاسلحة لاشاعة الفوضي في سوريا وتعتبر قطر هي اول دولة ساندت هذه الجبهة المتطرفة، وقد ظهر دعمها بعد ذلك لتنظيم انصار الشريعة المتطرف في ليبيا التابع لتنظيم القاعدة الارهابي ودعمهم ماليا وبالسلاح لتمكينهم من السيطرة علي انحاء ليبيا ومن ثم اعتبارها نقطة انطلاق لهذا التنظيم المتطرف لشن هجمات ارهابية انطلاقا من ليبيا ضد الدولة المصرية. وأضاف طارق محمود أن كل ما سرد يؤكد ان هدف الامارة هي دولة راعية للارهاب في المقام الاول وهدفها الاول اسقاط الدولة المصرية وزعزعة استقرارها الداخلي وهو ما دفعنا الي رفع هذه الدعوي بصفه مستعجلة لاستصدار حكم باعتبارها داعمة للارهاب الموجه الي مصر ومن ثم فاننا نتقدم بهذه الدعوي في هذه المرحلة التاريخية الفارقة التي تمر بها الدولة المصرية وتواجه تهديدا خارجيا وداخليا لاسقاطها, فيجب ان يتصدي قضاء مصر الشامخ لتلك التهديدات ويصدر حكما بناء علي المستندات والادلة والقرائن المؤكدة لكون هذه الدولة داعمة للارهاب, وان هذا الارهاب يطال الدولة المصرية.
