وافق المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء علي مشروع القرار الذي تقدمت به غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي لإقرار نظام دائم لصرف معاش استثنائي لضحايا الإرهاب من المدنيين، ويجوز الجمع فيه مع أي معاش أو دخل آخر علي أن تتحمل قيمتها الخزانة العامة للدولة. وقالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إن قيمة المعاش الممنوح لأسرة الشهيد الذي لا يحصل علي أية معاشات تأمينية سيكون 1500 جنيه، وفي حالة ما إذا كانت الأسرة تحصل علي معاش تأميني يتم استكمال قيمة المعاش إلي 1500 جنيه إذا كان معاشه أقل من 1500 جنيه، أما إذا كانت الأسرة تحصل علي معاش أكثر من 1500 جنيه فإنه طبقا لما تم اتباعه في الحالات السابقة فإنه سيحصل علي 500 جنيه إضافية، علي أن يراعي الحق للمستحقين في الجمع بين هذا المعاش وأي معاش آخر أو دخل آخر. وأضافت غادة والي، أن المستندات المطلوبة في تلك الحالات، هي أصول كل من شهادة من النيابة العامة بظروف الحادث ومكانه وتاريخه، بجانب شهادة الوفاة مع إعلام وراثة حديث، إضافة إلي شهادات ميلاد الأولاد وأرقامهم التأمينية وصور بطاقة الرقم القومي، مع بيان عن جهة العمل للشهيد وما إذا كانت حكومية أو قطاعا عاما أو خاصا، إضافة إلي أصل التقرير الطبي الشرعي بظروف الوفاة، وصورة من عقد الزواج لو كان متزوجا.