أكد عدد من المواطنين الأثيوبيين أن 'الشعب الأثيوبي لا يقبل مطلقا أن يلحق أي ضرر بأشقائه المصريين أو انتقاص متر مكعب واحد من حصة مصر في مياه نهر النيل الذي يجري في عروقنا جميعا، كما أن اثيوبيا لم ولن تكون علي مر التاريخ سببا في إلحاق الأذي بجيرانها وأشقائها وخاصة شعب مصر الذي تربطه بشعب اثيوبيا علاقات دم ونسب تاريخية عميقة'. وقال المهندس جيفر هابل ماتيوس إن 'مشروع سد الألفية 'سد النهضة' الذي تقوم أثيوبيا ببنائه حاليا لايشكل أي تهديد أو خطر علي مصر ومن ثم فليس هناك مبرر لمخاوف الأشقاء المصريين'. وأضاف 'أننا نعاني من نقص شديد في الطاقة ونسعي لتوليد الكهرباء من أجل التنمية، فضلا عن أن هناك مئات القري في أثيوبيا مازالت محرومة من الكهرباء'! وبخصوص عملية تخزين المياه أوضح هابل أنها 'سوف تستغرق وقتا طويلا وستكون في أوقات الفيضان فقط ولا يمكن أن تكون علي حساب حصة أشقائنا في مصر أو السودان وهذا ما اتفق عليه قادة الدول الثلاثة'. ومن جانبه أكد بير فهاما تو 'رجل أعمال' ضرورة الاستخدام العادل لمياه النيل، حيث إن 'أثيوبيا منذ سنين طويلة لم تستفد من نهر النيل مثلما استفادت منه مصر والسودان رغم أن النيل ينبع من الأراضي الأثيوبية'. وقال سامسونج ماتلايا 'سائق' إن 'جدتي من مصر وعندما أذهب إلي هناك أشعر كأنني في وطني ويتحدث معي كثير من الإخوة المصريين علي أنني مصري لأن شكلي يشبه المصريين ثم يكتشفوا بسبب اللغة أنني اثيوبي'. وأعربت تاسو مارسيلي 'مضيفة' عن إعجابها بالرئيس عبد الفتاح السيسي 'الذي أعاد مصر إلي أشقائها في إفريقيا وجاء إلي أثيوبيا أكثر من مرة من أجل إعادة بناء الثقة ووضع أسس متينة لعلاقات راسخة تقوم علي التعاون المشترك وحل الخلافات بالحوار والطرق الدبلوماسية والودية'. وقالت تاسو إنها تود إن شاء الله أن تقضي شهر العسل مع زوجها في مصر بعد انتهاء مراسم الزواج في الصيف القادم. وحملت تاسو الإعلام في أثيوبيا ومصر مسئولية تضخيم الخلافات حول سد النهضة لأنها في رأيها ليست أكثر من سوء فهم وخلافات محدودة يمكن حلها بروح الاخوة والصداقة التي تربط بين الحكومتين والشعبين. وقد توقفت المفاوضات حول سد النهضة أكثر من مرة بسبب الاضطرابات والقلاقل الأمنية والسياسة التي مرت بها مصر خلال العامين الماضيين. واستؤنفت في أغسطس الماضي بالعاصمة السودانية الخرطوم حيث تم الاتفاق علي تشكيل لجنة فنية وطنية من 12 خبيرا من الدول الثلاث تتولي تنفيذ خارطة طريق مكونة من عدة بنود من أهمها اختيار مكتب استشاري دولي. وتم الاتفاق خلال اجتماع اللجنة أمس الأول في العاصمة الاثيوبية أديس ابابا برئاسة وزراء المياه في الدول الثلاث علي اختيار مكتبين استشاريين دوليين احدهما فرنسي وهو المكتب الرئيسي والآخر هولندي وهو المكتب المساعد، وسوف يتم خلال الأيام القليلة المقبلة استطلاع رأي المكتبين وبعد الحصول علي موافقتهما سيتم توقيع العقود معهما خلال شهر من الان ليبدآن العمل معا في تنفيذ الدراسات المطلوبة.