أكد عدد من المواطنين الأثيوبيين أن "الشعب الأثيوبى لا يقبل مطلقا أن يلحق أى ضرر بأشقائه المصريين أو انتقاص متر مكعب واحد من حصة مصر في مياه نهر النيل الذى يجرى في عروقنا جميعا، كما أن اثيوبيا لم ولن تكون على مر التاريخ سببا في إلحاق الأذى بجيرانها وأشقائها وخاصة شعب مصر الذى تربطه بشعب اثيوبيا علاقات دم ونسب تاريخية عميقة". وقال المهندس جيفر هابل ماتيوس إن "مشروع سد الألفية "سد النهضة" الذى تقوم أثيوبيا ببنائه حاليا لايشكل أى تهديد أو خطر على مصر ومن ثم فليس هناك مبرر لمخاوف الأشقاء المصريين". وأضاف "أننا نعانى من نقص شديد في الطاقة ونسعى لتوليد الكهرباء من أجل التنمية، فضلا عن أن هناك مئات القرى في أثيوبيا مازالت محرومة من الكهرباء"! وبخصوص عملية تخزين المياه أوضح هابل أنها "سوف تستغرق وقتا طويلا وستكون في أوقات الفيضان فقط ولا يمكن أن تكون على حساب حصة أشقائنا في مصر أو السودان وهذا ما اتفق عليه قادة الدول الثلاثة". ومن جانبه أكد بير فهاما تو (رجل أعمال) ضرورة الاستخدام العادل لمياه النيل، حيث إن "أثيوبيا منذ سنين طويلة لم تستفد من نهر النيل مثلما استفادت منه مصر والسودان رغم أن النيل ينبع من الأراضى الأثيوبية". وقال سامسونج ماتلايا (سائق) إن "جدتى من مصر وعندما أذهب إلى هناك أشعر كأننى في وطنى ويتحدث معى كثير من الإخوة المصريين على أننى مصرى لأن شكلى يشبه المصريين ثم يكتشفوا بسبب اللغة أننى اثيوبى". وأعربت تاسو مارسيلي (مضيفة) عن إعجابها بالرئيس عبد الفتاح السيسى "الذى أعاد مصر إلى أشقائها فى إفريقيا وجاء إلى أثيوبيا أكثر من مرة من أجل إعادة بناء الثقة ووضع أسس متينة لعلاقات راسخة تقوم على التعاون المشترك وحل الخلافات بالحوار والطرق الدبلوماسية والودية". وقالت تاسو إنها تود إن شاء الله أن تقضى شهر العسل مع زوجها في مصر بعد انتهاء مراسم الزواج في الصيف القادم. وحملت تاسو الإعلام في أثيوبيا ومصر مسئولية تضخيم الخلافات حول سد النهضة لأنها في رأيها ليست أكثر من سوء فهم وخلافات محدودة يمكن حلها بروح الاخوة والصداقة التى تربط بين الحكومتين والشعبين. وقد توقفت المفاوضات حول سد النهضة أكثر من مرة بسبب الاضطرابات والقلاقل الأمنية والسياسة التى مرت بها مصر خلال العامين الماضيين. واستؤنفت في أغسطس الماضى بالعاصمة السودانية الخرطوم حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية وطنية من 12 خبيرا من الدول الثلاث تتولى تنفيذ خارطة طريق مكونة من عدة بنود من أهمها اختيار مكتب استشارى دولى. وتم الاتفاق خلال اجتماع اللجنة أمس الأول في العاصمة الاثيوبية أديس ابابا برئاسة وزراء المياه في الدول الثلاث على اختيار مكتبين استشاريين دوليين احدهما فرنسى وهو المكتب الرئيسى والآخر هولندى وهو المكتب المساعد، وسوف يتم خلال الأيام القليلة المقبلة استطلاع رأى المكتبين وبعد الحصول على موافقتهما سيتم توقيع العقود معهما خلال شهر من الان ليبدآن العمل معا في تنفيذ الدراسات المطلوبة.
