النص الكامل لتقرير هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، بالدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، والذي يمنع رئيس نادي الزمالك من الظهور بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وذلك في الدعوي التي أقامها المستشار سمير يوسف البهي، المطالب فيها بإصدار قرار بمنعه من الظهور أو إجراء مداخلة بكافة القنوات والمحطات الفضائية. وقال التقرير، الذي أعده المستشار محمد عاطف سيف، في الدعوي رقم 69008 لسنة 67 قضائية، ضد وزير الإعلام ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون بصفتهم، ومرتضي أحمد منصور، رئيس نادي الزمالك، والمكون من 22 ورقة، أن مقيم الدعوي له صفة- بحسب ما ذكره المدعي للمدعي عليهم ممن تقاعسوا عن اتخاذ إجراءات لمنع المخالفات المتعلقة بقناة القاهرة والناس، التي بث من خلالها الإساءة الموجهة إليه، وذلك في ضوء مصلحته الشخصية المباشرة، فكان يجب علي الجهة الإدارية إيقاف أو إلغاء الترخيص الممنوح لهذه القناة. رئيس نادي الزمالك اعتاد التطاول والتلفظ بالغث من القول علي الجميع وأضاف التقرير أن جهة الإدارة كان يتعين عليها التدخل لأنها سلطة رقابية في الحالات، التي ذكرت في الدعوي من تطاول وهجوم وإهانة لشخص المدعي، وأن رئيس نادي الزمالك اعتاد التطاول والتلفظ بالغث من القول علي الجميع، ومنهم الممثلة سمية الخشاب والدكتور باسم يوسف، وبلال فضل، وخالد أبو النجا، وريم ماجد، وعبد الحليم قنديل، وعمرو واكد، وذلك علي قنوات التحرير والفراعين والقاهرة والناس وروتانا والفضائية المصرية، بما يمثل خروجا علي النظام العام والآداب والسكينة العامة، وأن المستقر عليه دستوريا أن حرية التعبير عن الرأي لا يقتصر أثرها علي صاحب الرأي وحده، بل يتعداه إلي غيره وإلي المجتمع. وأشار التقرير إلي أن هيئة مفوضي الدولة شاهدت الأسطوانات المدمجة المقدمة من المدعي في الدعوي، والتي تحتوي علي جزء من حلقتي برنامج القاهرة 360 يومي 26 و27 يوليو عام 2013، والذي يذاع علي قناة القاهرة والناس، ويتضمن أن المدعي عليه الرابع خلال نقده لعمل المستشار محمد أمين المهدي، كوزير سابق للعدالة الانتقالية، فتدخل المدعي عبر رسالة علي البرنامج في اليوم الأول ردا علي ما ذكره، وفي اليوم الثاني قام مرتضي منصور بقول ألفاظ وأقوال من شأنها التطاول علي المدعي والإساءة إليه والتقليل من كرامته دون مقتضي من سياق عرض المادة الإعلامية منها عبارات مسيئة. يتعين علي الجهات الإدارية تحمل مسئوليتها في حماية الإعلام المستنير الداعم لحرية التعبير وأكد التقرير أنه كان يتعين علي الجهات الإدارية المختصة تحمل مسئوليتها الخطيرة في أن تحمي الإعلام المستنير الداعم لحرية التعبير، والمحافظ علي تقاليد وأعراف وحقوق المشاهد والمستمع والقارئ، وذلك في إطار حمايتها للقيم والأخلاق وحماية الأسرة المصرية من انتشار الغث من التشهير والإساءة إلي سمعة المواطنين، مما نري معه القضاء بإلزام القنوات الفضائية الخاضعة لرقابة وزير الإعلام ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بمنع ظهور مرتضي منصور سواء باستضافته أو بمداخلته.
