قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العاجاتى بإجماع الآراء برفض الطعون الأربعة المقامة من الشركة المالكة لقناتى الحياة "سيجما"، وطعون مرتضى منصور وشوبير ووزير الإعلام، مع إلزامهم بالمصروفات وتأييد حكم القضاء الإدارى بوقف بث برامج شوبير الرياضية على قناة الحياة. وجاء فى حيثيات المحكمة أن القانون كفل حرية التعبير التى تعتبر حرية أساسية كفلها الدستور، وأن المواطن له الحق فى إبداء رأيه وفقا لضوابط ينظمها ويقرها الإعلام، وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن مجلس الدولة يعلى من شأن حرية التعبير التى تكفل للدولة التقدم مع وجود الالتزام بمعايير حرية التعبير دون تشهير أو انتهاك للحرمات، بالإضافة إلى أن الحكم المطعون فيه التزم بصحيح حكم القانون ولم تقدم الطعون ما ينال منه من أساليب أو دلائل. كانت الشركة المالكة للقناتين تقدمت بحافظة مستندات طويت على بيان صادر من وزارة الاستثمار بعدم تقدمها بالطعن على الحكم لأنه تم تنفيذه، وطالب الحاضرون حجز القضية للحكم، وجاء ذلك بعد صدور تقرير هيئة مفوضى الدولة، بالرأى القانونى فى الطعن والذى قدمته بالجلسة الماضية والذى انتهت فيه إلى إلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى وأحقية أحمد شوبير فى بث برامجه على قناة الحياة. كما كانت محكمة القضاء الإدارى قد سبق لها وأن أصدرت حكما أوقفت بموجبه برامج الكورة مع شوبير واستاد الحياة والملاعب اليوم، بعد أن تبين للمحكمة أن الإعلامى الرياضى استخدمها فى التعدى بالسب والقول على مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الأسبق والتطاول عليه، الأمر الذى قالت المحكمة إنه يخالف مواثيق الشرف الإعلامى وعدم احترام القيم المجتمعية، بما يتعين معه وقف بث تلك البرامج. مرتضى يؤكد منع ظهور شوبير على أى قناة الإدارية العليا تؤيد وقف برامج شوبير ب"الحياة"
