تعقيبا علي سؤال لاحدي وكالات الانباء حول التقرير الاخير الصادر عن منظمة العفو الدولية بشان الضربة الجوية المصرية ضد مواقع تنظيم داعش الارهابي، اعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن بالغ الدهشة والاستياء مما تضمنه التقرير من معلومات مغلوطة وغير صحيحة بشان الضربة الجوية ضد أهداف تابعة لتنظيم داعش الارهابي للقصاص من الارهابيين بعد المجزرة الارهابية البشعة التي راح ضحيها 21 من شهداء الارهاب المصريين الاسبوع الماضي علي يد التنظيم الارهابي. واكد المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي ان مصر تراعي وتلتزم تماما بالمواثيق والمعايير الدولية وانه تم اختيار اهداف هذا التنظيم الارهابي بعناية ودقة متناهية حيث ركزت الضربة الجوية علي مراكز التدريب وتخزين الاسلحة والذخيرة التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، مضيفا ان مصر استخدمت حقها الشرعي الاصيل في الدفاع عن النفس طبقا لميثاق الاممالمتحدة، فضلا عن التنسيق الكامل مع الحكومة الليبية الشرعية التي طلبت دعم مصر في مواجهة خطر التنظيمات الارهابية ومن بينها تنظيم داعش الارهابي. واشار المتحدث الي الحرص المصري الكامل علي الحفاظ علي ارواح المدنيين حيث تمت الضربة بعد دراسة متأنية واستطلاع دقيق لتجنب سقوط اي ضحايا من المدنيين. وتساءل المتحدث اين كانت هذه المنظمات حينما تم تنفيذ الاف الضربات الجوية من جانب دول كبري اسفرت عن سقوط مئات، بل الالاف من المدنيين في دول عربية واسلامية مختلفة، وانه من المستغرب ان هذه المنظمات -ومن بينها منظمة العفو الدولية - حرصت علي تجاهل تلك الحقائق ولم تتطرق اليها من قريب او بعيد بدعوي انها تمت بشكل غير مقصود، الامر الذي يثير علامات استفهام حول مدي جدية وحقيقة نوايا هذه المنظمات ودأبها علي انتهاج سياسة الكيل بمكيالين والانتقائية حينما يتعلق الامر بممارسات دول كبري. كما انتقد المتحدث تعليقات بعض الدول والمنظمات الدولية علي احكام القضاء المصري واغفال حقيقة وجود اجراءات للتقاضي وحق الطعن علي الاحكام.. مشددا علي ان المبدأ الاساسي في الديمقراطيات يقوم علي الفصل بين السلطات وعدم التدخل في شئون القضاء او التعقيب علي احكامه