حددت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية "الدائرة الأولى"، جلسة 22 فبراير الجاري، لنظر الدعوى رقم 212 لسنة 2015، بشأن اعتبار قطر دولة داعمة للإرهاب. وقال مقيم الدعوى طارق محمود، المحامي وأمين عام إئتلاف دعم صندوق "تحيا مصر"، "دأبت إمارة قطر بعد 25 يناير 2011 على التدخل في الشأن الداخلي المصري عن طريق دعم جماعة الإخوان، سواء كان هذا الدعم ماديًا أو لوجستيًا لتمكين هذه الجماعة من السيطرة على الدولة المصرية". وأضاف محمود، في دعواه، "بالفعل ساهم هذا الدعم وخصوصًا المادي في حصول حزب الحرية والعدالة على أغلبية مقاعد مجلس الشعب المنحل 2012، وأمتد التدخل المباشر في الانتخابات الرئاسية المصرية وساندت مرشح الجماعة الإرهابية في انتخابات الرئاسة المصرية التي أجريت بتاريخ 16/17 يونيو 2012 وتمكن مرشح الجماعة من سدة الحكم بتاريخ 30 يونيو 2012". وتابع "منذ هذا التاريخ دأبت هذه الإمارة على دعم الجماعة دعمًا ماديًا لتمكينهم من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية، مقابل تمكين الجماعة الإرهابية قطر من التغلل في الشأن المصري ورسم السياسات الخارجية على حسب ما تراه تلك الامارة، والذي يعتبر حاكمها عنصر فاعل في التنظيم الدولي للإخوان المسلمين". أكد مقيم الدعوى، أن المعزول محمد مرسي عضو جماعة الإخوان، كونه رئيسًا للجمهورية في ذلك الوقت، سرب مستندات وخرائط تمس الأمن القومي المصري لإماره قطر، وهي الجريمة التي حققت فيها بنيابة أمن الدولة العليا والمقيدة تحت رقم 115 وأحالته وآخرين لمحكمة جنايات القاهرة الدائرة 11 بجلسة 15 فبراير الجاري".
