قضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعوي القضائية المطالبة ببطلان نشرة الطرح عن بيع 20% من أسهم تأسيس الشركة المصرية للاتصالات، والتي تم اعتماده من قبل هيئة سوق المال برقم 2926 بتاريخ 28/11/2005 واعلن عنها بدءًا من 29/11/2005، لجلسة 11 أبريل المقبل للاطلاع علي تقرير المفوضين بالرأي القانوني. ويذكر ان هيئة المفوضين بالمحكمة برئاسة المستشار محمد الدمرداش، أوصت ببطلان عملية البيع.. واشار تقرير المفوضين، الذي أعده مفوض الدولة، المستشار شادي حمدي الوكيل، الي أن تلك المخالفات تكشف عن أن نشرة الطرح قد تم إصدارها مشوبة بعيب مخالفة القانون، وإهدار المال المملوك للدولة، والمساس والإضرار بالاقتصاد القومي، من ناحية، والإضرار بالمستثمرين وجمهور المتعاملين علي السهم محل النشرة من ناحية أخري، وأودع التقرير الذي صدر في 44 صفحة، في الدعوي القضائية رقم 15926 لسنة 65 ق