أصدرت اللجنة الثورية، التي تحكم اليمن حاليا بموجب الإعلان الدستوري الذي أصدرته جماعة أنصار الله 'الحوثيين'، قرارا بتشكيل اللجنة الامنية العليا برئاسة اللواء محمود الصبيح، ولم تحدد له منصبا سوي رئاسة اللجنة. وكان اللواء الصبيحي وزيرا للدفاع في حكومة خالد بحاح التي استقالت عقب سيطرة الحوثيين علي القصر الرئاسي في 19 سبتمبر وحاصرت الرئيس ورئيس الوزراء وعدد من الوزراء. وتضم اللجنة في عضويتها اللواء جلال الرويشان وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة وحمود خالد الصوفي رئيس الجهاز المركزي للامن السياسي، والدكتور علي حسن الاحمدي رئيس جهاز الامن القومي، واللواء حسين خيران رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، واللواء زكريا الشامي نائب رئيس هيئة الاركان، والعميد أحمد محسن اليافعي قائد المنطقة العسكرية الثالثة ومقرها محافظة مأرب، واللواء عبد الرزاق المروني قائد قوات الامن الخاصة الأمن المركزي سابقا، واللواء عوض بن فريد قائد الشرطة العسكرية، واللواء عبد الرقيب ثابت الصبيحي عضو لجنة الشئون العسكرية قائد اللواء 23 ميكانيكي والذي يتمركز في محافظة حضرموت واللواء علي الجايفي قائد قوات الاحتياط الحرس الجمهوري سابقا. كما تضم اللجنة الامنية العليا اللواء عبد الله محنف رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية ويوسف حسين اسماعيل المداني وأسمه ولقبه المؤيد ونسب إلي المداني لموطنه الاصلي بمديرية المدان بمحافظة عمران وعمره 32 سنة ومتزوج من ابنة حسين الحوثي زعيم الحوثيين الراحل، وشارك في الحروب التي قام بها النظام السابق في صعدة، وعبد الله يحيي عبد الله الحاكم القائد الميداني والعسكري لانصار الله والذي شملته عقوبات مجلس الأمن الدولي ضمن معرقلي التسوية السياسية في اليمن، وعبد الرب صالح أحمد الجرفان، وطه حسن المداني، ومحمد ضيف الله صالح صبحان، ومحمد عبد الكريم الغماري والذي تم اعتقاله لاشتراكه في حروب صعدة. وأسند قرار اللجنة الثورية للجنة الأمنية اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحفظ الأمن والاستقرار وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم. وتوقعت مصادر يمنية أن تعلن اللجنة حالة الطواري القصوي في كافة المناطق العسكرية وضم اللجان الشعبية التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين الي الجيش والامن.