أصدرت اللجنة الثورية، التى تحكم اليمن حاليا بموجب الإعلان الدستورى الذى أصدرته جماعة أنصار الله "الحوثيين"، قرارا بتشكيل اللجنة الامنية العليا برئاسة اللواء محمود الصبيح، ولم تحدد له منصبا سوى رئاسة اللجنة. وكان اللواء الصبيحى وزيرا للدفاع فى حكومة خالد بحاح التى استقالت عقب سيطرة الحوثيين على القصر الرئاسى فى 19 سبتمبر وحاصرت الرئيس ورئيس الوزراء وعدد من الوزراء. وتضم اللجنة فى عضويتها اللواء جلال الرويشان وزير الداخلية فى الحكومة المستقيلة وحمود خالد الصوفى رئيس الجهاز المركزى للامن السياسى، والدكتور على حسن الاحمدى رئيس جهاز الامن القومى، واللواء حسين خيران رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، واللواء زكريا الشامى نائب رئيس هيئة الاركان، والعميد أحمد محسن اليافعى قائد المنطقة العسكرية الثالثة ومقرها محافظة مأرب، واللواء عبد الرزاق المرونى قائد قوات الامن الخاصة الأمن المركزى سابقا، واللواء عوض بن فريد قائد الشرطة العسكرية، واللواء عبد الرقيب ثابت الصبيحى عضو لجنة الشئون العسكرية قائد اللواء 23 ميكانيكى والذى يتمركز فى محافظة حضرموت واللواء على الجايفى قائد قوات الاحتياط الحرس الجمهورى سابقا . كما تضم اللجنة الامنية العليا اللواء عبد الله محنف رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية ويوسف حسين اسماعيل المدانى وأسمه ولقبه المؤيد ونسب إلى المدانى لموطنه الاصلى بمديرية المدان بمحافظة عمران وعمره 32 سنة ومتزوج من ابنة حسين الحوثى زعيم الحوثيين الراحل، وشارك فى الحروب التى قام بها النظام السابق فى صعدة، وعبد الله يحيى عبد الله الحاكم القائد الميدانى والعسكرى لانصار الله والذى شملته عقوبات مجلس الأمن الدولى ضمن معرقلى التسوية السياسية فى اليمن، وعبد الرب صالح أحمد الجرفان، وطه حسن المدانى، ومحمد ضيف الله صالح صبحان، ومحمد عبد الكريم الغمارى والذى تم اعتقاله لاشتراكه فى حروب صعدة. وأسند قرار اللجنة الثورية للجنة الأمنية اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحفظ الأمن والاستقرار وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم. وتوقعت مصادر يمنية أن تعلن اللجنة حالة الطوارى القصوى فى كافة المناطق العسكرية وضم اللجان الشعبية التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين الى الجيش والامن.
