أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن مصلحة وصحة المواطن المصري لديه فوق أي إعتبار موضحا أنه لن يعرض أو يبيع للمواطنين أي سلع غير جيدة من منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية سواء غذائية أوغيرغذائية جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية مع مجلس إدارة النقابة العامة للصناعات الغذائية لبحث المشاكل المالية والادارية التي تواجه بعض الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية للعمل علي زيادة تقدم هذه الشركات وتطورها ووجه مجلس إدارة النقابة العامة للصناعات الغذائية في بداية اللقاء الشكر للدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية علي دعمه الكامل للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وخطط التطوير التي تحدث بها حاليا لزيادة جودة منتجاتها مما يزيد من أرباحها وتحسين هياكلها المادية وأيضا لنجاح منظومتي الخبز والسلع التموينية وعرضوا بعض الامور التي تواجه شركات الزيوت والسكر والارز والمضارب والعمالة بها وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه لم يتم تخفيض حصص إنتاج شركات الزيوت وأنه يتم طرح كافة إنتاجها في المجمعات الاستهلاكية والسلع التموينية وفي فارق نقاط الخبز وأنه سيتم دعم شركات مضارب الارز من خلال الشركة القابضة وهيئة السلع التموينية وأنه يقدم الدعم الكامل لشركة السكر والصناعات التكاملية حيث تتحمل وزارة التموين حاليا نيابة عن شركة السكر 100جنيه في كل طن من سعر شراء قصب السكر من المزارعين وهو مقدار دعم المزارع مما يخفض من تكاليف الانتاج بما قيمته آلف جنيه من طن السكرالامر الذي كان يعد قيدا علي قدرة هذه الشركات علي المنافسة محليا ودوليا كما تقوم الوزارة بشراء كل مخزون السكر لدي الشركة وطرحه علي البطاقات التموينية وقال أنه يتم حاليا شراء منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وطرحها علي البطاقات التموينية ومنها المكرونات لجودتها وأنه سوف يدرس تحويل الشركات التابعة لقانون 159 الي قانون 203 في حالة عدم وجود مانع قانوني بعد ورود خطابات رسمية من إتحاد العاملين المساهمين تطالب بذلك وأنه سوف يبحث مع وزير المالية تعويض مطحن العريش بعد فقد معداته خلال الثورة والاستفادة من المنحة الدنماركية لتطوير مطحن العامرية دون أعباء مالية وأشار الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية الي أنه سوف يبحث إنشاء صندوق زمالة وعمل شهادة تأمين علي العاملين في الشركات التابعة من خلال مذكرة رسمية من الجمعية العمومية للشركات وأنه سوف يعقد إجتماعا قريبا مع المسئولين عن المطاحن لبحث الصيغة المالية المناسبة لنقل الاقماح والقيام بجولات مكثفة علي مصانع الشركات لمتابعة منتجاتها وطالب الوزير من مجلس إدارة النقابة العامة للصناعات الغذائية قيام العاملين بالشركات بالعمل بالطاقة القصوي وزيادة جودة المنتجات وحصر الاراضي الشاغرة في هذه الشركات للاستثمار فيها من خلال إنشاء مصانع جديدة أو فتح منافذ بيع وذلك لزيادة عوائدها المالية
