* خلال لقائه مجلس إدارة النقابة العامة للصناعات الغذائية: * وزير التموين: * لن يتم بيع سلع غير جيدة من شركات الصناعات الغذائية لأن مصلحة المواطن المصري فوق أي اعتبار * لم يتم تخفيض حصص إنتاج شركات الزيوت وطرح إنتاجها في المجمعات الاستهلاكية والسلع التموينية * دراسة تحويل الشركات التابعة لقانون 159 إلى قانون 203 في حالة عدم وجود مانع قانوني * بحث إنشاء صندوق زمالة وعمل شهادة تأمين على العاملين في شركات القابضة الغذائية أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مصلحة وصحة المواطن المصري لديه فوق أي اعتبار، موضحا أنه لن يعرض أو يبيع للمواطنين أي سلع غير جيدة من منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية سواء غذائية أو غير غذائية. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير التموين والتجارة الداخلية، مع مجلس إدارة النقابة العامة للصناعات الغذائية لبحث المشاكل المالية والإدارية التي تواجه بعض الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية للعمل على زيادة تقدم هذه الشركات وتطورها. ووجه مجلس إدارة النقابة العامة للصناعات الغذائية في بداية اللقاء الشكر للدكتور خالد حنفي على دعمه الكامل للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وخطط التطوير التي تحدث بها حاليا لزيادة جودة منتجاتها مما يزيد من أرباحها وتحسين هياكلها المادية وأيضا لنجاح منظومتي الخبز والسلع التموينية، وعرضوا بعض الأمور التي تواجه شركات الزيوت والسكر والأرز والمضارب والعمالة بها. وأكد حنفي أنه لم يتم تخفيض حصص إنتاج شركات الزيوت وأنه يتم طرح جميع إنتاجها في المجمعات الاستهلاكية والسلع التموينية وفي فارق نقاط الخبز وأنه سيتم دعم شركات مضارب الأرز من خلال الشركة القابضة وهيئة السلع التموينية، وأنه يقدم الدعم الكامل لشركة السكر والصناعات التكاملية، حيث تتحمل وزارة التموين حاليا نيابة عن شركة السكر 100 جنيه في كل طن من سعر شراء قصب السكر من المزارعين، وهو مقدار دعم المزارع مما يخفض من تكاليف الإنتاج بما قيمته ألف جنيه من طن السكر، الأمر الذى كان يعد قيدا على قدرة هذه الشركات على المنافسة محليا ودوليا، كما تقوم الوزارة بشراء كل مخزون السكر لدى الشركة وطرحه على البطاقات التموينية. وقال إنه يتم حاليا شراء منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وطرحها على البطاقات التموينية، ومنها المكرونات لجودتها، وإنه سوف يدرس تحويل الشركات التابعة لقانون 159 إلى قانون 203 في حالة عدم وجود مانع قانوني بعد ورود خطابات رسمية من اتحاد العاملين المساهمين تطالب بذلك، وإنه سوف يبحث مع وزير المالية تعويض مطحن العريش بعد فقد معداته خلال الثورة والاستفادة من المنحة الدنماركية لتطوير مطحن العامرية دون أعباء مالية. وأضاف أنه سوف يبحث إنشاء صندوق زمالة وعمل شهادة تأمين على العاملين في الشركات التابعة من خلال مذكرة رسمية من الجمعية العمومية للشركات، وأنه سوف يعقد اجتماعا قريبا مع المسئولين عن المطاحن لبحث الصيغة المالية المناسبة لنقل الأقماح والقيام بجولات مكثفة على مصانع الشركات لمتابعة منتجاتها. وطالب الوزير، مجلس إدارة النقابة العامة للصناعات الغذائية بقيام العاملين بالشركات بالعمل بالطاقة القصوى وزيادة جودة المنتجات وحصر الأراضي الشاغرة في هذه الشركات للاستثمار فيها من خلال إنشاء مصانع جديدة أو فتح منافذ بيع، وذلك لزيادة عوائدها المالية.
