قالت وزارة المالية، عن موازنة العام المالي المقبل 2015/2016 انها تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي لا يقل عن 4.3%، و أن الاقتصاد المصري عاني منذ عام 2011 من تباطؤ معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي عند مستوي 2% سنويا. وأوضحت وزارة المالية وفقا لما جاء بمنشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015/2016، أن الحكومة بدأت منذ العام الماضي في اتخاذ خطوات جادة لاستعادة الثقة في الاقتصاد من خلال العمل علي تحقيق الإستقرار الأمني والسياسي، وتطبيق إجراءات إصلاحية مالية وهيكلية تعيد ثقة المستثمرين من القطاع الخاص، بالإضافة إلي الدفع بمشروعات كبري تتيح فرص جديدة أمام القطاع الخاص وزيادة معدلات التشغيل. وأضافت وزارة المالية، أن الحكومة أطلقت عددا من المشروعات التنموية الكبري والتي تمتد أثارها الإيجابية ونفعها لأجيال مقبلة.