أكدت وزارة المالية أن استكمال برنامج الإصلاحات الهيكلية سيؤدي إلى استمرار تراجع معدلات العجز الكلي في الموازنة، لتصل إلى 3.8% من الناتج المحلي بحلول عام 2016/2017. وذكرت وثيقة مشروع الموازنة العامة للدولة، أن تقديرات الموازنة والدين خلال الأعوام الثلاثة القادمة، تشير إلى بدء تعافي الاقتصاد تدريجيا مع استعادة الاستقرار الأمني والسياسي من جانب، وتطبيق إجراءات هيكلية تبعث على الثقة مرة آخرى في استقرار الاقتصاد المصري، وبالتالي تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء. وأوضحت أن العجز الكلي المتوقع تحقيقه خلال العام المالي الحالي 2012/ 2013 ، سيبلغ نحو 134.9 مليار جنيه، بما يعادل 7.6% من الناتج المحلي، وينخفض خلال العام المالي التالى إلى ما بين 7 و7.2% من الناتج المحلي، وصولا إلى 6% من الناتج خلال عام 2014/2015. وتوقعت أن تسجيل معدلات نمو اقتصادي ما بين 4 و 4.5% خلال العام المالي الحالي 2012/2013، مقابل 2% تقريبا خلال العام المالي الماضي 2011/2012، ثم تستمر معدلات النمو في الزيادة التدريجية لتصل إلى 5.4% في العام 2013/2014، و5.8% في العام 2014/2015، وهو ما يؤدي إلى تراجع معدلات البطالة ووضعها على مسار نزولي خلال الأعوام المقبلة. ولفتت وثيقة مشروع الموازنة العامة للدولة، إلى تراجع معدلات إجمالي الدين (محلي وأجنبي) لأجهزة الموازنة العامة ليصل إلى 80.3% من الناتج المحلي عام 2012/2013 ، ثم 77.3% من الناتج المحلي عام 2013/2014، ويستمر في الهبوط ليسجل 73.3% من الناتج المحلي خلال عام 2014/2015، وهو ما يعني تنامي قدرة الاقتصاد على خدمة الدين والوفاء بالتزاماته دون أن يكون ذلك عائقا أمام تحقيق الأهداف التنموية.
