قال نجيب جبرائيل, رئيس منظمة الإتحاد المصري لحقوق الإنسان, إن الكنيسة سترفض الزواج المدني لأن الزواج في المسيحية شأن ديني وليس عقد مدني ولا يحل لأحد أن يقره أو يفسخ سوي الكنيسة. وأضاف جبرائيل في تصريح خاص للأسبوع, أن الزواج من الروابط المسيحية التي تتعلق بالكتاب المقدس لذلك فأن الزواج المدني يتعارض مع الشريعة المسيحية ومع المادة ال3 من الدستور التي تنص علي إحتكام المسيجيين لشرائعهم. وأوضح جبرائيل, أنه إذا أرادت الدولة أن تسن هذا القانون فعليها أن تسنه بعيدا عن الكنيسة وقانون الأحوال الشخصية الخاص بالأقباط. علي الجانب الأخر ناشد ت رابطة 'أقباط 38'، الرئيس عبد الفتاح السيسي، التأني في صدور قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين لحين الفصل في تفسير المادة الثالثة من الدستور وعلاقتها بالمادة الثانية، إضافة لطرح القانون لحوار مجتمعي، والاستماع للمتضررين، وانتظار مناقشته داخل مجلس النواب.