اجتمعت اللجنة المشكلة لوضع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، اليوم الثلاثاء، واستعرضت اللجنة نتائج مراجعة قسم التشريع بمجلس الدولة والذي تمت موافاة الوزير بها صباح اليوم، وانتهت إلي الموافقة علي مشروع القانون لتطابقه مع المعايير الدستورية والدولية المعمول بها في شأن تقسيم الدوائر. وورد في الخطاب الصادر من قسم التشريع بمجلس الدولة أن: 'اللجنة اتبعت قاعدة عامة مجردة عن أي ميل أو هوي في حساب الوزن النسبي للمقعد'. وأضاف مجلس الدولة: 'المعيار الذي اتبعته اللجنة التي وضعت مشروع القانون حتي وإن نتج عن تطبيقه بعض المفارقات في بعض المحافظات بالانتقاص من المقاعد المخصصة لبعضها لصالح زيادتها للبعض الآخر تحقيقا لاعتبارات العدالة والإنصاف، إلا أن هذه المفارقات التي لم تصل في أقصي محافظة حدثت بها 1% من إجمالي المقاعد الفردية، بما يجعلها في حدود الفروق المعقولة التي يتعين أخذها في الحسبان عندما يتم الجمع بين عدة معايير مختلفة ومتشابكة'.
