قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل الطعن علي زيادة الإشراف القضائي علي الإنتخابات إلي جلسة 26 فبراير للحصول علي الرأي القانوني من هيئة مفوضي الدولة. كان رئيس اللجنة العليا الإنتخابات تقدم بدعوي يطعن فيها علي الحكم بزيادة الأشراف القضائي علي الإنتخابات. كانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما في قبل اجراء الانتخابات البرلمانية الماضية بزيادة الإشراف القضائي علي اللجان الإنتخابية ليصبح لاكثر من تسعة قضاة . طعنت اللجنة العليا علي حكم المحكمة امام المحكمة الادارية العليا خاصة أن قانون الانتخابات يحدد عددا القضاة لمشرفين من 3 إلي 9 قضاة في اللجان الإنتخابية. وقضت المحكمة في الشق العاجل من القضية بقبول طعن اللجنة العليا للانتخابات . واحالة الشق الموضوع في الاشراف القضائي إلي هيئة المفوضين .