قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي بزيادة عدد الاعضاء من الهيئات القضائية لاكثر من 9 قضاة، وقالت المحكمة انه من حق اللجنة العليا للانتخابات اتخاذ اجراءات تكفل سير أعمال اللجنة العليا وزياد عدد القضاة المشرفين حتي تتمكن اللجنة العليا للانتخابات من الاشراف علي اللجان الفرعية اشرافا حقيقيا، كما قضت المحكمة باحالة الجانب الموضوعي من الدعوي للمحكمة الدستورية العليا. وأكدت المحكمة في حيثياتها أن اشراف أعضاء اللجان الإنتخابية العامة -والمشكلة من أعضاء الهيئات القضائية- علي العملية الانتخابية في اللجان الفرعية تابعة للجان العامة هو واجب عليها. وأوضحت حيثيات الحكم ان المشرع اوجب علي اللجنة العامة متابعة سير اعمال لجان الاقتراع، وبحث ما تتلقاه من شكاوي وبلاغات ولا يتحقق الاشراف المنشود إلا بالاتصال بأعضاء اللجان العامة اتصالا مباشرا بعملية الانتخاب التي تجري في اللجان الفرعية، مما يستلزم أن تكون اللجنة العامة مشكلة من العدد المناسب الذي تقدره اللجنة العليا حسب ظروف اللجنة. وأضافت الحيثيات بما أن المادة 24 من القانون رقم 73 لسنة 56 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية حدد اعضاء اللجنة العامة ألا يقلوا عن 3 ولا يزيدوا عن 9 في كل الأحوال، إلا أن هذا التحديد يعتبر تحكمي وجزافي ولم يترك للجنة العليا للانتخابات أي نقدير لزيادة عدد أعضاء اللجان العامة، وبالتالي فإن هذا التحديد يقيد اللجنة في عدد أعضاء مما يعوق اشراف اللجنة العليا علي الانتخابات.