قضت المحكمة الادارية العليا ادارة فحص الطعون برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ الحكم للصادر من محكمة القضاء الاداري بالزام اللجنة العليا للانتخابات باتخاذ اجراءات من شأنها وضع تنظيم يكفل اشراف اعضاء اللجان للعامة للانتخابات علي سير اعمال اللجان الفرعية وزيادة عدد اعضاء اللجان العامة علي النحو الذي يحقق الاشراف الكامل دون التقيد بعدد 9 أعضاء وارجأت المحكمة احالة المادة 42 من القانون رقم 37 لسنة 6591 الخاصة بمباشرة الحقوق السياسية للفصل في دستوريته لحين نظر الطعن من ناحية الموضوع بجلسة 02 يناير القادم. اكدت المحكمة انه تبين لديها ان تنفيذ الحكم يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها فضلا عن ان المحكمة رأت ان المصلحة في اجراء الانتخابات في موعدها باعتبارها أمرا متعلقا بنظام الحكم في الدولة يسمو عن أي مصلحة أخري. وكان عصام مختار موسي مرشح المحظورة عن دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر قد أقام طعنا أمام محكمة للقضاء الاداري طلب خلاله بالغاء قرار اللجنة العليا الانتخابات السلبي بالامتناع عن انشاء مقرات انتخابية داخل كل مقر بما يمكن أعضاء اللجان العامة من الاشراف المباشر والحقيقي علي جميع مراحل العملية الانتخابية بأن يرأس كل مقر انتخابي احد اعضاء اللجنة العامة دون التقيد بعدد 9 أعضاء. جودت عيد